بغداد/ المدىأعلنت محافظة ديالى، امس الخميس، عن تأجيل الاجتماع المشترك مع الجانب الإيراني لمناقشة ملفي الطاقة والمياه الذي كان من المقرر عقده الأسبوع الحالي إلى إشعار آخر، مشيرة إلى أن تأجيل الاجتماع تم بطلب من إيران، فيما أعربت عن تفاؤلها بإيجاد حلول منطقية تخدم مصلحة مواطني المحافظة في الملفات المشتركة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم المحافظة تراث العزاوي في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "الجانب الإيراني ابلغ إدارة محافظة ديالى بتأجيل موعد الاجتماع المشترك بين الجانبين في محافظة كرمنشاه الإيرانية إلى إشعار آخر من دون معرفة الأسباب"، مبينا أن "الاجتماع كان من المقررعقده الأسبوع الحالي، من اجل مناقشة ملفي المياه والطاقة".وأضاف العزاوي أن "إدارة المحافظة مازالت متفائلة بإيجاد حلول منطقية تخدم المصلحة العامة لمواطني المحافظة في الملفات المشتركة". وكانت إدارة محافظة ديالى أعلنت، في الخامس من شهر أيلول الحالي، عن تشكيلها لوفد رسمي لزيارة محافظة كرمنشاه الإيرانية لمناقشة عدة ملفات مع مسؤوليها أبرزها الماء والكهرباء، وأبدت تفاؤلها بشأن إمكانية توصله لنتائج ايجابية.وتعاني اغلب مناطق محافظة ديالى، من أزمة خانقة بسبب ضعف فولتية التيار الكهربائي الذي تغذي به إيران أغلب مناطقها ما تسبب بخسائر مادية كبيرة للمواطنين نتيجة عطل الأجهزة الكهربائية.وكانت وفود رسمية عدة من محافظة ديالى زارت إيران خلال العامين الماضيين، لبحث أزمة ضعف فولتية التيار الكهربائي وانقطاع مياه بعض الأنهر القادمة من إيران باتجاه العراق، وحصلت بعضها على نوع من التطمينات والوعود التي لم يتحقق معظمها.يذكر أن وفداً عراقيا ناقش يوم 27 تموز الماضي، مع الجانب الإيراني ملف نهر الوند، دون التوصل إلى نتيجة، من جراء تذرع الجانب الإيراني بالعديد من الحجج كقلة الموارد المائية والجفاف مما أدى إلى انحسار كميات مياه نهر الوند.ونظم أهالي قضاء خانقين بمحافظة ديالى، العديد من التظاهرات كما قطعوا الطريق الدولي الرابط مع إيران، احتجاجاً على قطع مياه نهر الوند.أعلنت اللجنة الفنية العراقية الخاصة بترسيم الحدود مع إيران، في الـ21 من آب الماضي، عن عزم إيران قطع جميع الأنهار التي تصب في الأراضي العراقية، بعد أن قطعت مياه نهر الوند في السابق.يذكر أن وزارة الموارد المائية أعلنت في الـ24 من آب الماضي، أن الجانب الإيراني لم يبلغ العراق رسمياً بشأن قطعه مياه الأنهر والروافد المشتركة، وأكدت وجود اتصالات مستمرة لتحديد حصة البلاد من تلك الأنهار بحسب المواثيق الدولية.وقال المتحدث باسم حملة (في سبيل الوند في حزيران الماضي ، ان ايران تعتزم اطلاق مياه نهر الوند، فيما أعرب مدير دائرة مياه خانقين عن اتخاذ الاستعدادات لاطلاق المياه وبانتظار تنفيذه من قبل الجانب الايراني. واوضح سلام عبد الله ان "ايران تعهدت باطلاق مياه نهر الوند بشكل تام " دون الاشارة الى نوع التعهد والمسؤول الذي اطلقه.واشار الى ان "مياه النهر اطلقت بشكل جزئي ، الا ان مناسيبه كانت ضحلة بحيث لم تصل المياه الى قرية (قولة يهودي) التابعة لخانقين والقريبة من الحدود الايرانية".من جهته، قال مدير دائرة ماء خانقين طاهر محمد"نحن متهيئون لاطلاق مياه نهر الوند، ونترقب تنفيذ وعود الجانب الايراني، ونتوجه بشكل يومي الى موقع مجرى النهر مترقبين موعد اطلاق مياهه".وكان قائممقام قضاء خَانَقين محمد الملا حسين قد حذر من كارثة زراعية تهدد الفلاحين والمزارعين والقرى الزراعية الواقعة على ضفاف نهر ديالى بسبب جفاف نهر الوند نتيجة اإقدام ايران على قطع مياهِه.وقال حسين ان "مئات الدونمات من الاراضي الزراعية والبساتين وعشرات القرى الزراعية مهددة بكارثة زراعية بسبب قطع الجانب الايراني لمياه نهر الوند" داعياً "الحكومةَ العراقية للتدخل العاجل لايجاد الحلول بموجب اتفاقيةٍ رسمية تُبرم بين الجانبين قبل حدوث كارثةٍ تهدد ابناءَ المدينة، فيما أنطلقت في قضاء خانقين تظاهرةً سلمية احتجاجا على قطع مياه نهر الوند من الجانب الايراني. ويَنبع نهر الوند من الاراضي الإيرانية ويدخل العراق من منطقة جنوب شرقي مدينة خانقين ويُقسم المدينة الى شِطرين ثم يلتقي بنهر ديالى شمالي جَلوْلاء.يشار الى ان النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف دعت الحكومة الى "تشكيل لجنة فنية لبحث أزمة المياه مع دول الجوار التي قامت بقطع المياه عن عدد من الأنهر التي تمر بالعراق أو قامت بتشييد سدود عليها".وقالت في بيان صحفي في وقت سابق :  " يجب على الحكومة تشكيل لجنة فنية من خبراء ومتخصصين في مجال المياه مع وفد من وزارة الخارجية لبحث موضوع قطع المياه عن الأنهر المارة بالعراق من قبل تركيا وإيران ".وأضافت نصيف أنّ " على هذه اللجنة التباحث أيضاً مع دول المتشاطئة معنا حول تنظيف شط العرب من الغوارق والألغام البحرية".وأشارت الى أنّه " من الأجدر بالحكومة العراقية عندما تمر بأزمة مع جيرانها حول المياه أنّ تضع شروطاً تتعلق بتقاسم المياه ضمن اتفاقياتها الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول ، ممّا يج