اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > الصدريون يتأهبون لتظاهراتهم الـمليونـية

الصدريون يتأهبون لتظاهراتهم الـمليونـية

نشر في: 15 سبتمبر, 2011: 07:41 م

بغداد/ المدىأكد النائب عن كتلة الاحرار البرلمانية التابعة الى التيار الصدري جواد الحسناوي ان "تظاهرات التيار الصدري المزمع انطلاقها غداً تهدف الى إبعاد المفسدين ومنع نشوء دكتاتوريات جديدة".وقال في تصريح لوكالة كل العراق امس الخميس إن "مطالب التظاهرات بتحسين الخدمات تعتبر مطالب مشروعة ".
 وأضاف الحسناوي انه " سيكون هناك تعاون امني وصحي وتشكيل لجان مشتركة بين التيار الصدري والقوات الأمنية".واشار الى أن "وقت التظاهرة غير محدد رغم ان الموافقات الأمنية قد تم أخذها من الحكومة والجهات المتخصصة".من جانبه، قال النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري رافع عبد الجبار أن " تظاهرة الصدريين المزمع انطلاقها يوم غد الجمعة لن تكون مشاكسة للحكومة بل منبه لها من باب المنطلق التقويمي وليس من أجل احراجها".وأضاف في تصريح أن " التظاهرة ستطالب بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات الحكومية تدرس نقاط التقصير وكيفية وضع الحلول الناجعة لتقديم الخدمات الامنية والاقتصادية".وأوضح عبد الجبار أنه " لا يمكن ان نترك الكثير من الخدمات معطلة ومتفاوتة بين محافظة واخرى بالرغم من تشكيل أكثر من هيئة ولجنة ولم تصل الى اية حلول تذكر".واشار الى أن " الغاية من تظاهرات التيار الصدري هو تقديم الخدمات للمواطنين ، والدعوة الى تشكيل لجان لمعرفة حجم التقصير في الأداء الحكومي ".وكان الصدر نفى في وقت سابق دعوته إلى تظاهرة شكر للحكومة العراقية بعد أن كان طالبها بتحقيق ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرات المليونية وتتضمن إعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن وتشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عاطل عن العمل وتوزيع الوقود على مولدات الكهرباء مجاناً.وقال بيان الصدر الذي ورد على شكل جواب على سؤال من أحد اتباعه، كما جرت العادة، حول صحة شكره للحكومة العراقية بتلبية الشروط الثلاثة التي طالب الحكومة بتلبيتها لتأجيل التظاهرات "إنني تفاجأت واستغربت كباقي ابناء الشعب العراقي بسوء الفهم للبيان الاخير الذي اصدرته بشكري للحكومة حيث اكدت فيه ان التظاهرة المقرر انطلاقها الجمعة المقبلة اذا جاءت بعد تحقق او تحقيق مطالب ابناء الشعب فستكون بمثابة شكر لكل الجهود المبذولة من كافة مفاصل الحكومة والوزارات ومجلس النواب ومجالس المحافظات وغيرها ". وكان الصدر طالب الحكومة العراقية بتحقيق ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرات المليونية التي كان دعا الى انطلاقها بعد عيد الفطر وتتضمن إعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن وتشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزيع الوقود على مولدات الكهرباء في جميع المحافظات مجاناً قبل أن يتم تحسين واقع الكهرباء.ومنذ صدور بيان الصدر الخاص بشكر الحكومة العراقية انتشرت دعوات بين اتباعه في بغداد والمحافظات للتحضير للخروج يوم غد الجمعة في تظاهرات مليونية لشكر الحكومة بعد صدور ما قيل انه تلبية لشروط الصدر من اعلانات تعيين جديدة في عدد من الوزارات العراقية وتحسن طفيف في خدمات الكهرباء.وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قال إن الحكومة العراقية لا يمكنها إلا الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة، ومطالب الصدر وبعض أئمة الجوامع.وبين الموسوي أن الحكومة تسعى إلى توفير وظائف للعاطلين، مشيرا إلى أن موازنة العام الحالي لحظت توفير 120 ألف وظيفة تم سد بعضها وما يزال قسم منها يجري تسكينها طبقا للشروط المحددة من الإعلان العام عنها. وذكر أن حكومة المالكي تسعى أيضا إلى تنشيط القطاع الخاص وتحريك واقع الاقتصاد بما يوفر المزيد من فرص العمل.من جانبه قال النائب في ائتلاف دولة القانون القريب ياسين مجيد "إن مبادرة السيد الصدر تعد اولى مبادرة منذ سقوط النظام وحتى الان التي يبادر بها زعيم سياسي بخروج مظاهرات في جميع المحافظات شكرا للحكومة".ويرى متابعون عراقيون أن تراجع الصدر عن دعوته لتظاهرة شكر الحكومة العراقية جاء بعد اتصالات به من قبل خصوم سياسيين لرئيس الوزراء نوري المالكي محذرين من تسويف حكومي في ما تم إعلانه من تلبية مطالب الصدر، فجاء بيانه الأخير بالتأكيد على ضرورة تلبيه تلك المطالب التي كان شكر الحكومة على تلبيتها وعلى المشاركة في خروج القوات الاجنبية.من جانب آخر لم يبدُ بعد أي ضوء في نفق الخلاف بين الحكومة المركزية وافليم كردستان العراق خاصة بعد انتقادات المالكي عبر قناة الحرة  لمواقف حكومة الاقليم تجاه المناطق المتنازع عليها وتحريك دبابات تجاه مناطق خانقين في محافظة ديالى بعد انسحاب القوات الاميركية منها مؤخراً. إضافة الى الخلاف حول قانون النفط والغاز واتفاق أربيل.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram