صبيح الحافظكشفت المدى عن مقاولين وهميين يسرقون المال العام بتواطؤ حكومي حيث حصلت المدى على وثائق من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تظهر وجود تلاعب في المناقصات بتواطؤ واضح من جهات رسمية وهو امر يفسر الفشل الذي اصاب المشاريع المعمارية في البلاد اثر تنامي ظاهرة مافيات المقاولات.إن الفساد المستشري في قطاع المناقصات للمشاريع الانشائية التي تنفذها دوائر الدولة هو نتيجة تواطؤ المسؤولين أصحاب القرار ومعاونيهم في تنفيذ هذه المشاريع ،
والذي حصل في مشاريع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من تلكؤ الشركة المقاولة وتركها العمل بعد تسلم السلفة الأولى للمشروع ليس هو الاول والاخير ، بل حصل في وزارات ودوائر اخرى قبلها . من أسباب فشل المشاريع الانشائية هو إرساء المقاولة بعهدة شركة وهمية او شركة غير كفوءة وغير مؤهلة فنياً ومالياً يتم التعاقد   معها بالتواطؤ بعيداً عن القواعد الاصولية الضامنة وعدم اشراك مقاولين آخرين بهدف التنافس الشريف بين المشتركين في المناقصة حيث تتم إحالة المقاولة بغرف مغلقة. إن صرف ودفع سلفة اولى الى المقاول قبل البدء بالعمل هو مخالف لنصوص وشروط المقاولة ، بل يجب أن يكون العكس هو الصحيح حيث تنص الشروط والضوابط على ان تضع الشركة التي أرسى]عليها تنفيذ العمل مبلغ تأمينات بنسبة (15-20%) من مبلغ المقاولة من اجل ضمان حقوق الطرف الاول وحسن نية المقاول بتنفيذ المشروع بموجب العقد المبرم وبشكل صحيح. وتدفع هذه التأمينات بموجب صك مصدق او بكتاب ضمان من المصارف المعترف بها لا أن تقوم الدائرة صاحبة المشروع بدفع سلفة اولى الى المقاول ، حيث ان هذه الظاهرة الخاطئة اخذت تنتشر وتتوسع في الكثير من المناقصات. لقد لوحظ ان الذين يعملون في الوقت الحاضر كمقاولين في تنفيذ المشاريع الانشائية على اختلافها اخذت أعدادهم تتكاثر في العراق وان اغلبهم لايملكون الخبرة المهنية والفنية والقدرة المالية ولم يسبق لهم القيام بأعمال مماثلة كما تنص عليها شروط المقاولة ، علماً ان الكثير من هذه الشركات لم تسجل بشكل رسمي وقانوني في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة. ومن الملاحظ ايضاً ان هذه المهنة تتوسع بشكل كبير بين صفوف بعض كبار موظفي الدولة بضمنهم وزراء واعضاء برلمان وذو الدرجات الخاصة والمدراء العامون حيث بلغت اعداد هذه  الشركات اكثر من خمسمائة شركة تعمل في مجالات مناقصات المشاريع الانشائية والمعمارية    بدليل ان وزارة التخطيط قد وضعت اسماء (433) شركة في القائمة السوداء في محاولة من الوزارة للحد من ظاهرة الفساد المستشري على صعيد عقود تنفيذ مشاريع الاعمار، وقد أبلغت جميع الوزارات العراقية بعدم التعامل معها في المستقبل ، كما طلبت من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة سحب التراخيص الممنوحة لتلك الشركات.وآخر ما نشر من اخبار في هذا السياق ان كبار موظفي الدولة وبحسب لجنة النزاهة في مجلس النواب ان بعض مسؤولين كبار في الدولة استغلوا نفوذهم لإبرام صفقات مع رجال اعمال وتجار عراقيين في دول الجوار لإضفاء بعض من السرية عليها ،  وقد أكد احد أعضاء اللجنة بأن هناك مسؤولين كبارا جداً في الدولة العراقية بينهم وزراء يتعاطون مختلف الاعمال التجارية وتأسيس شركات ، علماً ان    الدستور    وقوانين الخدمة تمنع الموظفين الكبار من مزاولة اعمال تجارية او تأسيس شركات على اختلاف انواعها. وأخيراً ومن اجل القضاء على بؤر الفساد في ارساء اعمال المشاريع على مقاولين وهميين اوطارئين أدرج  في مايأتي قواعد الآليات   الصحيحة والمتبعة في العديد من الدول المتقدمة:-  rnالآلية الضامنة والناجحة لمعالجة الفساد المالي في المقاولات الحكوميةأولاً: تقوم الدائرة أو الوزارة صاحبة المشروع بداية اختيار مكتب هندسي معماري استشاري ويكون ذلك ، إما بطريقة مباشرة أو إجراء مسابقة معمارية بين المكاتب الهندسية بهدف التعاقد مع المكتب الفائز وتتم هذه المسابقة بموجب لجنة متخصصة ترشح أعضاءها نقابة المهندسين وبإشراف وزارة التخطيط. ثانياً: يقوم المكتب المتعاقد معه بوضع التصاميم المعمارية والإنشائية وبموجب الخرائط التفصيلية وكل ما يتطلب من أعمال تكميلية كأعمال التأسيسات الصحية والكهربائية والميكانيكية والمصاعد وغيرها مع وضع جداول الكميات والكلفة التخمينية وغيرها من المتطلبات وتقدم هذه بمدة محددة يلتزم المكتب الهندسي بإكمالها ضمن تلك الفترة.ثالثاً: تعلن المناقصة بموجب شروط معروفة ووفق المواصفات للمواد المستعملة والمعدة من قبل المكتب الهندسي ضمن الخرائط التفصيلية مع مايسمى بـ(التندر)، وتقدم هذه إلى المقاولين المشتركين في المناقصة وضمن تاريخ محدد (لايجوز إشراك أي مقاول بعد ذلك التاريخ).رابعاً: تشكيل لجنة فتح العطاءات من سبعة أعضاء متخصصين بضمنهم ممثل المكتب الهندسي وممثل عن وزارة التخطيط لاختيار المقاول الكفوء ذي السمعة الجيدة وله أعمال مماثلة سبق أن قام بإنجازها وفق استمارة أعدت ضمن أوراق المناقصة، ولكي لا أتخطى الحديث عن هذه النقطة يجب على الوزارة صاحبة المشروع ألا تأخذ بنظر الاعتبار أوطأ الأسعار ، علماً أن إشراك ممثل عن المكتب الهندسي الاستشاري هو أمر وجوبي كونه يتحمل مسؤولية مهنية وقانونية لها