 الناصرية / حسين العامل أعلن رئيس لجنة النزاهة ومكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار عن إحالة أكثر من 70 ملف وقضية فساد إلى مكتب التحقيقات في هيئة نزاهة ذي قار، مؤكدا تواصل التحقيق  لحسم الملفات والقضايا المذكورة . وأوضح المهندس علي عطية شجر للمدى أمس: أن لجنة النزاهة في مجلس المحافظة ومنذ  تشكليها قبل عامين وحتى أيلول الجاري قامت بإحالة أكثر من 70 ملف وقضية فساد إلى مكتب التحقيقات في هيئة نزاهة ذي قار .
مشيرا الى ان  تلك الملفات تشمل حالات مختلفة من الفساد الاداري والمالي التي ارتكبت في عدد من الدوائر الحكومية العاملة في محافظة ذي قار من بينها دوائر التربية والبلديات والتسجيل العقاري والصحة والزراعة . واضاف رئيس لجنة النزاهة ومكافحة الفساد في مجلس ذي قار وقد تم الاتفاق مع مكتب التحقيقات على اعلام مجلس المحافظة وبصورة دورية بما يتم حسمه من قضايا فساد للاطلاع عليها والاعلان عنها عبر وسائل الاعلام منوها الى اعتماد آلية جديدة للتعاون بين مجلس المحافظة وهيئة النزاهة في ذي قار وتوقع ان تسهم الآلية المذكورة في تفعل الاجراءات التي من شانها الحد من مظاهر الفساد ومحاسبة المفسدين .وكانت العلاقة بين مجلس محافظة ذي قار وهيئة النزاهة في المحافظة قد شهدت توترا ملحوظا خلال الاشهر القليلة الماضية نتيجة ما يعتقد انه تباطؤ في اجراءات الهيئة في حسم قضايا الفساد التي تتولى التحقيق فيها .وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار علي عطية شجر قد اعلن في وقت سابق وخلال ندوة جماهيرية نظمتها مؤسسة الحبوبي لطلبة وشباب العراق قبل بضعة اشهر عن فتح ملفات فساد في عدد من الدوائر الحكومية تتمثل  بإخفاقات عمل الشركة الروسية في صيانة وحدات توليد محطة كهرباء الناصرية وملف اخر يتعلق بمشتريات الزيوت الخاصة بالتوربينات العائدة للمحطة المذكورة . اضافة إلى ملف خاص بالشكاوى التي وردت إلى لجنة مكافحة الفساد بشأن الرشوة واستغلال المنصب من قبل بعض موظفي دائرة الزراعة وكذلك التحقيق في ملف قطاع النقل ومكافحة الرشوة في هيئة النقل الخاص بمرآب النقل الموحد. فضلا عن التحقيق في قضايا اخرى تخص الفساد في قطاع الصحة اذ تم تشخيص العديد من حالات الرشوة وتورط بعض لجان المشتريات في الفساد. وتشخيص بعض المشاريع المنفذة والمخالفة للشروط وإيقاف العمل بموجبها .كما كشف رئيس لجنة النزاهة في وقتها عن ملفات فساد في قطاع الرعاية الاجتماعية و ضبط اعداد كبيرة من الأسماء المكررة وملفات اخرى في قطاع الشركة العامة لتجارة الحبوب إذ تم تشخيص العديد من الأخطاء، ومنها عدم وجود مخازن كافية تتسع لتسلم كميات الحبوب المجهزة  للشركة، وتوقف عمل السايلو ومكائنه لأكثر  من عام بعد إجراء الصيانة عليه. وظهور حالات شكاوى من قبل بعض السواق  بخصوص عمال المتعهد ومطالبتهم  بمبلغ مالي (الإكرامية) من السواق لتسريع عملية التفريغ. كما شملت تحقيقات لجنة مكافحة الفساد قطاع التربية حيث تم الكشف عن حالة اختلاس للأموال من قبل أحد موظفين الحسابات وتمت إحالة ملفه في حينها إلى هيئة النزاهة. فضلا عن حالات فساد أخرى في عدد من الدوائر والقطاعات أخرى .