 بغداد/ إياس حسام الساموك كشف مصدر مقرب من زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، ان اغلب الكتل السياسية اتفقت على سحب الثقة عن الحكومة والدعوة الى انتخابات مبكرة حال عدم استجابة ائتلاف دولة القانون لورقة المطالب التي دعا اليها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
 يأتي هذا في وقت توقعت مصادر مقربة من مصدر القرار في ائتلاف الكتل الكردستانية، موافقة ائتلاف دولة القانون على ورقة المطالب الكردية التي سيحملها كل من رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح ونائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس، واللذين من المؤمل وصولهما الى بغداد خلال ايام.وتنطوي الورقة الكردستانية على عدد من المطالب التي تتعلق بالإقليم مثل المادة 140 وقانون النفط والغاز، فضلا عن الأمور المتبقية من اتفاقية أربيل خصوصا ملف التوازن في المؤسسات العسكرية والوزارات الامنية والمجلس الوطني للسياسات العليا  والنظام الداخلي لمجلس الوزراء ومعرفة مدى قدرة المركز على مناقشتها كي يتم بعدها إرسال الوفد المفاوض الكردستاني من عدمه.وقال مصدر مقرب من علاوي، طلب  عدم ذكر اسمه ، لـ"المدى" أمس، "ان كلا من العراقية والصدريين وائتلاف الكتل الكردستانية والمجلس الإسلامي الأعلى اتفقوا على سحب الثقة عن الحكومة والدعوة الى انتخابات مبكرة في حال عدم استمرار زعيم دولة القانون نوري المالكي التفرد بالسلطة وعدم الالتفات الى مطالب الكتل الأخرى، وان هناك خطين تسير عليهما الكتل، الأول ممارسة الضغوط من خلال الكتل الكردستانية والرسالة التي سوف تبعث بها، والآخر بالشروط الثلاثة للصدريين والتي قد يراها البعض مستحيلة التنفيذ بالنسبة لائتلاف دولة القانون.وكانت "المدى" كشفت في وقت سابق عن مصدر رفيع المستوى داخل التيار الصدري، وجود حراك سياسي بين الائتلاف الوطني العراقية لأجل تغيير مسار العملية السياسية من خلال عزل الحكومة الحالية في حال استمرار رئيسها نوري المالكي على تهميشه للفرقاء.الى ذلك، قالت مصادر كردستانية رفيعة المستوى لـ"المدى" امس، ان دولة القانون يعيش في عزلة بسبب خسارته لأغلب حلفائه ابتداء من الائتلاف الوطني ومرورا ببعض اطراف ائتلاف العراقية التي كانت قريبة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وحتى جبهة التوافق التي ساندت مرشح دولة القانون في فترة النزاع على رئاسة الحكومة، وصولا الى الخلافات مع الكتل الكردستانية".وتابعت المصادر، وفق المعادلات السياسية وموازين القوى التي بدأت تميل بالعكس من دولة القانون، فإن الأخيرة سوف تستجيب الى ورقة المطالب الكردستانية والتي تشبه الكثير منها ما يريده التيار الصدري وائتلاف العراقية، مبينا ان المالكي يخشى صعود الصدريين على اكتافه وبالتالي ليس له سوى ابداء مرونة مع الفرقاء جميعا وإلغاء جميع الجبهات التي فتحها مع حلفائه السابقين، مستدلة بما تمخض عنه الاجتماع الأخير للتحالف الوطني بتشكيله لجنة لمتابعة مطالب الصدرين خشية منهم وان هذا الأمر سوف يتكرر مع المطالب الكردستانية والتي هي بطبيعة الحال تتعلق باتفاقية اربيل وحقوق ائتلاف العراقية.وحذرت المصادر الكردستانية من تمادي دولة القانون في سياستها وعدم اخذ مطالب فرقائها بعين الاعتبار لان الأطراف الكردية ستسعى بعدها وبحسب ما تقوله المصادر الى الحلفاء الآخرين في اشارة الى العراقية والائتلاف الوطني.مكونات التحالف الوطني، تعيش هي الأخرى صراع بداخلها، إذ اتهم النائب عن المجلس الإسلامي الأعلى فالح ساري، الوفد المفاوض في التحالف بأنه يتصرف بمفرده بقرار الائتلافات المكونة له دون الرجوع الى النواب الـ 159، وقال في اتصال هاتفي مع المدى امس "عندما شكلنا التحالف الوطني كان الغرض منه تأسيس كتلة برلمانية كبيرة تستطيع ادارة الحكم مع بقية الشركاء وفقا للمصلحة العامة، ولكن الذي حصل العكس، فإننا نقاد من قبل 4 شخصيات فقط تعطي الضوء الأخضر للوفد المفاوض داخل التحالف من اجل التحكم به بعيدا عن النواب"، محذرا في الوقت نفسه "في حال استمرار هذه السياسية فان التحالف سينهار وهو ما ينعكس سلبا على العملية السياسية لان ما ينطبق فيه ذاته موجود في الائتلافات الأخرى والتي تدار ايضا من أفراد معينين"، موضحا "ان القادة السياسيين في التحالف تحولوا الى تجار وان المهاترات التي تطلق بين الحين والآخر في الاجتماعات الجانبية لا تمت للمصلحة العامة بصلة وان عدم الارتياح داخل التحالف وصل أشده وعلى القادة الانتباه الى هذا الامر".وأعرب ساري عن أسفه لعدم تطبيق الحكومة مفهوم الشراكة الوطنية تجاه ائتلاف العراقية والتي اكد ان لديها الكثير من الحقوق المشروعة التي يجب متابعتها وتنفيذها، وخلص الى "ان التهديد باسقاط الحكومة امر خطير يرجع البلاد الى المربع الاول وعلى الكتل السياسية جعله اخر الحلول والضغط على دولة القانون والتي بدأت تتراجع في مواقفها من اجل تطبيق ما تبقى من بنود اتفاقية اربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة".دولة القانون، دافعت وعبر نائبها محمد سعدون الصيهود عن رئيس الحكومة نوري المالكي، واتهمت مطالب كل من ائتلاف الكتل