 بغداد/ المدى في وقت ترسل وزارة المالية مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2012 الى الحكومة اليوم لغرض مناقشته، أكدت اللجنة المالية وجود طفرة نوعية في جزء الموازنة الاستثماري الى 35 بالمئة بعد ان كان 30 بالمئة في موازنة 2011 .
واستكملت وزارة المالية موازنة عام 2012 والتي تتكون من 180 تريليون دينار عراقي وبعجز مقداره 35 تريليونا تقول الحكومة إنها ستعالجه من عائدات النفط.وقال  المتحدث باسم الوزارة زيد زامل لوكالة كردستان للأنباء "قررنا رفع مسودة موازنة العام المقبل إلى مجلس الوزراء اليوم السبت لتقديم الملاحظات عليها وإجراء التعديلات اللازمة لتمريرها ورفعها إلى مجلس النواب".وأضاف أن "مسودة موازنة عام 2012 ستطرأ عليها تغييرات في مناقشتها في مجلس الوزراء وستقوم الوزارة بإعادة إعداد الموازنة ثم رفعها من جديد إلى مجلس الوزراء والتصويت عليها وإرسالها إلى مجلس النواب".ويتوقع خبراء اقتصاديون ان تتأخر موازنة عام 2012 في مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل النيابية تبرز عادة مع مناقشته الموازنات المالية سنويا.ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من موازنته السنوية.ويقول البنك المركزي العراقي إنه أتفق مع وزارة المالية على بناء  موازنة عام 2012 بتحفظ اقتصادي عن ارتفاع أسعار نفط أوبك. الى ذلك، قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، نجيبة نجيب، ان الموازنة التي سوف تتم مناقشتها في وزارة المالية رفعت والى درجة معقولة من النسبة المخصصة للاستثمار بعد ان كانت في الموازنة السابقة 30 بالمئة وصلت الآن الى 35 بالمئة، واصفة هذه الطفرة بالنوعية.نجيب وهي عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية لم تبد قناعة كاملة في اتصال هاتفي مع "المدى" من المسودة الحالية وقالت "مازالت تعتمد وبنسبة 91 بالمئة على إيرادات النفط في الوقت الذي من المفترض اللجوء الى المصادر الأخرى كالسياحة او الضرائب او التعرفة الكمركية او شركات الهاتف النقال لان أي نزول في أسعار النفط من الممكن ان يؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي"، الا أنها أقرت بصعوبة الاعتماد على هذه المصادر في الوقت الحالي على اعتبار أنها تحتاج الى آليات وعمل كبير"، مشددة على انه ضمن أولويات موازنة 2012 ستكون مشاريع الخدمات والكهرباء البنى التحتية، فضلا عن المئة ألف وظيفة التي تم تداولها في وسائل الإعلام.وفي سياق متصل،  قال مستشار في الحكومة  إن وزارة المالية خصصت 4 مليارات دولار لدعم مواد برنامج التموين الحكومي ضمن موازنة عام 2012.وأفاد المستشار الاقتصادي سلام القريشي وكالة كردستان للأنباء بأن وزارة المالية خصصت أربعة مليارات دولار لدعم مفردات البطاقة التموينية ضمن موازنة عام 2012 التي ستقدمها اليوم السبت الى مجلس الوزراء.ويعتمد أكثر من 60  بالمئة من العراقيين على برنامج التموين الحكومي.