 بغداد/ إياس حسام الساموك  أفادت مصادر سياسية متطابقة أن هناك تحركا باتجاه تحقيق حكومة أغلبية سياسية يخرج من رئاستها المالكي ولكنها أي تلك الرئاسة تظل بيد "التحالف الوطني". وقالت المصادر إن العديد من القوى السياسية باتت  "تضيق ذرعا بنهج رئيس الوزراء نوري المالكي لجهة توسيعه العداء حتى مع شركائه في الحكم، وبخاصة مع المجلس الأعلى الإسلامي وزعيم "المؤتمر الوطني العراقي" احمد الجلبي".
وفيما أكدت المصادر أن هناك دعوات تتصاعد داخل التحالف الوطني من اجل إنقاذ العراق من التفرد" في إشارة إلى النفوذ المتصاعد لرئيس الوزراء نوري المالكي ، أشارت الى أن "الأيام المقبلة ستشهد لقاءات  لبعض قيادات " القائمة العراقية" مع قيادات في التحالف الوطني، فضلا عن لقاءات مشتركة لقيادات سياسية كردية وشخصيات من العراقية والتحالف الوطني .مصدر مقرب من زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أكد  أن اغلب الكتل السياسية اتفقت على سحب الثقة عن الحكومة والدعوة الى انتخابات مبكرة حال عدم استجابة ائتلاف دولة القانون لورقة المطالب التي دعا إليها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. يأتي هذا في وقت توقعت مصادر مقربة من مصدر القرار في ائتلاف الكتل الكردستانية، موافقة ائتلاف دولة القانون على ورقة المطالب الكردية التي سيحملها كل من رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح ونائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس، واللذين من المؤمل وصولهما الى بغداد خلال ايام.وتنطوي الورقة الكردستانية على عدد من المطالب التي تتعلق بالإقليم مثل المادة 140 وقانون النفط والغاز، فضلا عن الأمور المتبقية من اتفاقية أربيل، خصوصا ملف التوازن في المؤسسات العسكرية والوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات العليا  والنظام الداخلي لمجلس الوزراء ومعرفة مدى قدرة المركز على مناقشتها كي يتم بعدها ارسال الوفد المفاوض الكردستاني من عدمه.وقال مصدر مقرب من علاوي، طلب  عدم ذكر اسمه ، لـ"المدى" أمس، "إن كلا من العراقية والصدريين وائتلاف الكتل الكردستانية والمجلس الإسلامي الأعلى اتفقوا على سحب الثقة عن الحكومة والدعوة الى انتخابات مبكرة في حال استمرار زعيم دولة القانون نوري المالكي بالتفرد بالسلطة وعدم الالتفات الى مطالب الكتل الأخرى، وان هناك خطين تسير عليهما الكتل، الأول ممارسة الضغوط من خلال الكتل الكردستانية والرسالة التي سوف تبعث بها، والآخر بالشروط الثلاثة للصدريين والتي قد يراها البعض مستحيلة التنفيذ بالنسبة لائتلاف دولة القانون.دولة القانون، من جانبها سخرت من الدعوة لإسقاط المالكي، وقال محمد سعدون الصيهود النائب عن الائتلاف في تصريح لـ"المدى" أمس "إن إسقاط الحكومة ضربا من الخيال لأنه بحاجة الى موافقة بعض أطراف التحالف الوطني"، والذي وصفه بالمتماسك والقوي جدا على العكس مما أدلى به فالح ساري.وتابع الصيهود "لا يوجد سقف لمطالب ائتلاف الكتل الكردستانية والعراقية فكلاهما يبحثان عن المصالح الحزبية الضيقة فالتفرد بالسلطة غير موجود على اعتبار ان القرارات الحكومية تصدر بالأغلبية في مجلس الوزراء وكذلك الحال بالنسبة للقرار الأمني، فان المالكي يتخذ القرارات بمعية الضباط في وزارة الدفاع والداخلية استنادا الى الدستور"، مبينا "انه فيما يتعلق بالحديث عن الوزارات الأمنية فإن العراقية لم تقدم أي اسم حتى اللحظة وان جميعها مازالت لدى رئيس الجمهورية وأننا لم نسمع بالمرشحين الا عبر وسائل الإعلام. التفاصيل ص2