   بابل/اقبال محمد أعلن  محافظ بابل محمد المسعودي عن إجراءات رادعة ضد الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع والتأكيد على المواصفات الفنية مع  وجود  تخطيط ستراتيجي مستقبلي لدى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات.
وأشار في حديث للمدى امس السبت ان محافظة بابل توعدت، باتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات المتلكئة عن تنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية والمدة المقررة في انجازها، مبينا أن المحافظة شكلت غرفة عمليات  لمتابعة تنفيذ المشاريع وإحالة المتلكئة منها على اللجان التحقيقية لمحاسبة المقصرين، فضلاً عن إحالتها على شركات أخرى. وقال محافظ بابل إن "المحافظة أحالت خلال الدورة السابقة والحالية 2200 مشروع لشركات محلية إلا أن معظمها تلكأ عن تنفيذها وفق المواصفات الفنية والجدول الزمني المقرر". وأضاف المسعودي أن "هذا الأمر اضطر المحافظة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الشركات لمشاريعها وفق الجدول الزمني المقرر ووفق المواصفات الفنية المعدة". وأكد المسعودي أنه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المشاريع المتلكئة"، مبينا أن "المحافظة شكلت لجانا تحقيقية لمعرفة أسباب عدم تنفيذ المشاريع ومحاسبة المقصرين" وأضاف المحافظ أنه "ستتم إحالة المشاريع التي تنفذها الشركات المقصرة على شركات أخرى مع الأخذ بنظر الاعتبار دفع فرق البدلين بقية انجاز المشاريع وهو ما أدرج ضمن قوائم الإعلانات (التندر) واكد محافظ بابل على عدم وجود تخطيط ستراتيجي مستقبلي لدى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات، مشيرا الى ان هناك خططا منفصلة تضعها الحكومات المحلية، وقد سبب ذلك تقاطعا بين ما يتم وضعه من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وخاصة في مجال المشاريع فذلك ليس ذا جدوى تصب في خدمة المواطن. مضيفا ان معظم الوزارات المعنية في الموضوع اصبحت تخطط لاعمال مشاريع صغيرة والتي هي من صلاحية المحافظات وان هذه المشاريع لا تؤدي نفعا للرؤية المستقبلية للعراق وبين المسعودي ان الدورات السابقة شهدت عقد عدة مؤتمرات لمحافظات الوسط والجنوب تهدف الى احداث رؤية ستراتيجية مابين المحافظات لتحسين الواقع الخدمي والصحي والتعليمي ومجمل القطاعات الأخرى.وبين أن زيارته للبنان كانت للتداول في قضية تهم العراق الجديد هي الحكومة الالكترونية في محافظة بابل بدأنا بمجموعة خطوات ستكمل قريبا وعندما تكتمل ستقدم خدمة كبيرة لأبناء المحافظة وأشار انه تم اللقاء مع مجموعة من الشركات الاستثمارية التي صدقت في نياتها التي ستقوم ببناء مشاريع سكنية وعمرانية وستنقل المحافظة نقلة نوعية مشاريع الدفع بالآجل غير المتلكئة وقدمت مجموعة شركات عروضها وستشكل لجنة لدراسة هذه العروض وما تم تبويبه وأصدرت تعليمات لمجموعة من الموظفين لدراسة الوضع السكاني والأراضي المتوفرة بغية توفر مساكن للمواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود والدخل الجيد حيث هناك مساكن واطئة ومتوسطة وعالية الكلفة لكي يكون المجتمع متكامل لا دخل للحكومة الاتحادية في الموضوع باستثناء مصرف الرافدين والرشيد الذي سيقوم بتكفل المواطن وسيدفع والحكومة لا دخل لها سوى تخصيص الارض الذي سيكون بموافقة طبيعية وسهلة.و بدأت المحافظة بإعداد الخطة الاستثمارية لعام 2012 وتم تشكيل لجنة وستقوم بالتباحث مع المجلس وتقوم بإعداد الخطة ومن ثم رفعها الى المجلس للمصادقة عليها ومن ثم رفعها الى وزارة التخطيط لكي تكون جاهزة في النصف الثاني من شهر 11 لكي تقوم بإعلان المشاريع التي تكون واضحة للمجلس لتطبيقها في المحافظة.