 بغداد/ المدىكشفت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، عزم رئيس الوزراء نوري المالكي اجراء تعديلات مفصلية في القيادات الأمنية خلال المرحلة المقبلة، في وقت انتقد فيه ائتلاف الكتل الكردستانية مواقف الحكومة المركزية ازاء تهديدات رئيس الوزراء التركي الأخيرة باجتياح شمال العراق.
و قالت النائبة عن دولة القانون رحاب العبودي في تصريح لـ" المدى" امس ان كل ما حدث من خروقات أمنية وتصاعد شدة التوتر بين الرمادي وكربلاء  كان سببه تقصير من القادة الأمنيين على خلفية حادثة النخيب  في تلك المناطق وعودة بعض زمر الإرهاب من الصدامين والتكفيريين،"،  مشيرة الى وجود نية للمالكي في تغيير جذري للخطة الأمنية في الأيام القادمة وتبديل بعض القادة العسكريين مبينة " ان اجتماعا لدولة القانون ترأسه المالكي عقد أمس  صدرت عنه توصيات بضرورة استبدال القادة الأمنيين في عموم البلاد". الى ذلك، لم يستبعد المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية  مؤيد الطيب الناطق تصاعد الأحداث الأمنية في المرحلة المقبلة، مرجعا الأمر الى عدم وجود رأي موحد من قبل المسؤولين في الحكومة . وتابع الطيب" ان الموقف الحكومي إزاء ما يحدث ضعيف للغاية"، مبينا ان هذا الامر ادى الى  جعل العراق دولة مخترقة من قبل دول اقليمية ومجاورة مستدلا بـ" ما يحدث في شمال العراق وشاهدنا امس الاول تهديدات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وعزمه على قيام عمليات عسكرية مكثفة في المناطق الحدودية  وعدم التدخل الحكومي بشكل واضح وقوي، وغياب الموقف الرسمي حول ميناء مبارك، ناهيك عن سوء الأوضاع الأمنية والتوتر بين كربلاء والرمادي اثر حادث النخيب المأساوي".  وقال "نحن من موقع المسؤولية ندعو الى ان يكون للساسة العراقيين موقف موحد ولغة حوار حتى تفهم دول المنطقة ان العراق بلد قوي قادر على الدفاع عن أرضه".بدوره اكد النائب عن ائتلاف العراقية عثمان الجحيشي في تصريح للمدى "ان التجاذبات السياسية وتمسك بعض الكتل بمواقفها اهم اسباب تردي الأوضاع الأمنية الذي تشهده بعض مناطق العراق في الآونة الاخيرة وخصوصا ما حصل في الرطبة واستشهاد الابرياء بحادث بشع وتفجيرات بابل ورد فعل الحكومة في احتجاز اشخاص بدون ادلة مادية ". وشدد الجحيشي على ضرورة التخلي عن التصريحات المتشنجة من قادة الكتل وجعل مصالح العراق أولا، وتابع "قبل ان ترتفع المراشقات السياسية بين الأطراف الرئيسة كان الوضع الأمني أفضل مما هو عليه بكثير، هذا مؤشر خطر على ان التوتر بين الكتل الرئيسة له دور في تردي الأوضاع الأمنية"، موضحا "ان كل السياسيين مدركون لمدى أهمية الوزارات الامنية التي تسيطر عليها الحكومة رافضة ان يكون للقوى السياسية الاخرى دور في تحمل المسؤولية . و للعراقية حصة وزارة الدفاع التي يتنصل المالكي في تكليف احد مرشحي القائمة . وتابع "اعتقد الآن أصبح واضحا لدى الشارع العراقي  ان حكومة المالكي أصبحت تتعامل مع الوضع السياسي والأمني بتفرد واضح للسلطة مستبعدة كل القوى  المشاركة في العملية السياسية ".فبعد الخلاف مع ائتلاف العراقية حول الوزارات الأمنية ومجلس السياسات  دخلت دولة القانون بسجالات معقدة مع التحالف الكردستاني على بعض القوانين والاتفاقات المبرمة بينهما.