 بغداد/ المدىأفادت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية بانتهائها من تعديل قانون الانتخابات للمجالس المحلية والاقضية والنواحي  مؤكدةً  دراستها منح أعضاء المجلس المحافظات مكافآت خدمة بدل الرواتب التقاعدية . وقال نائب رئيس اللجنة منصور التميمي في تصريح لوكالة "كل العراق" أمس " اللجنة أنهت تعديلاتها بالقانون [36] الخاص بقانون الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي أبرزها تقليل أعداد مقاعد عضوية تلك المجالس مع مراعاة الاحتفاظ بنسبة التمثيل لكل مكون".
وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، اكد في تصريح سابق لـ"المدى" امس إمكانية اقامة انتخابات مجالس البلدية بعد 4 اشهر من انجاز القانون ذي العلاقة، وتابع"مفوضة الانتخابات لا يمكن أن تعمل على تحديد موعد للانتخابات مجالس الأقضية والنواحي من دون أقرار النواب لقانون 36 الذي ينظم عملية الانتخابات في الأقضية والنواحي لتلافي إرباك استعدادت المفوضية لإجراء الانتخابات"، الا أن مصادر مقربة من رئيس البرلمان اسامة النجيفي ذكرت عدم إمكانية اقامة هذه الانتخابات خلال الفترة المقبلة وان بحاجة الى زمن طويل لاسيما مع انتهاء عمل المفوضية. "وفي موضوع ذي صلة، قال التميمي إن " اللجنة تعكف حالياً على دراسة ومناقشة إلغاء الراتب التقاعدي لأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ويكون بدله مكافئة خدمة وإعطاء صلاحيات واسعة للحكومات المحلية في المحافظات في دور الرقابة ومجال الإعمار والاستثمار للمشاريع الخدمية كبناء المدارس والطرق والجسور ومشاريع المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن".وتابع التميمي أن " لجنة الأقاليم والمحافظات تدرس أيضاً عدة مقترحات حول أعداد الناخبين وتمثيلهم في كل مقعد من مجالس المحافظات والاقضية والنواحي منها ان يكون كل [100] ألف ناخب  لخمسة أعضاء او كل [200]  الف ناخب لخمسة أعضاء ". وينص قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الذي شرع في سنة 2008 في مادته السادسة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.وجرت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني من عام 2009 آخر انتخابات لمجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم ما عدا محافظة كركوك. وتحكم الاقضية والمحافظات في العراق وفق أمر رقم 71 الصادر عن سلطة الائتلاف التي كان يقودها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر وكان مجلس النواب العراقي قد ألغى أمر سلطة الائتلاف ما يوجب إجراء انتخابات وفق قانون الانتخابات لعام 2008 لأن عدم إجرائها يعد مخالفة للقانون بحسب خبراء قانونيين.