 بغداد/ المدىكشفت اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب بشأن التحقيق في ملف الفساد في عقود الطاقة الكهربائية، عن أنها وضعت اليد على 17 عقدا انطوت على مخالفات قانونية وفساد مالي قدر بملايين الدولارات
فيما اتهمت عضو مجلس عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ،نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، بالهيمنة على وزارتي الكهرباء والنفط، معتبرة ان شاغلي حقائب هاتين الوزارتين "موظفون صغار عنده".وأعلن عضو اللجنة التحقيقية في ملف العقود الوهمية عدي عواد ان لجنته انتهت من اعداد تقرير أولي بشأن الفساد في عقود وزارة الكهرباء منذ العام 2006 ولغاية العام الحالي، مبينا أن "اللجنة وضعت اليد على 17 عقدا للكهرباء فيها مخالفات قانونية وفساد مالي قدر بملايين الدولارات". وأوضح عواد في تصريح لوكالة كردستان للأنباء أن "اللجنة تمتلك الأدلة والوثائق كافة عن الفساد في العقود التي تحقق فيها"، مشيرا إلى أن "الوثائق تشير الى تورط أكثر من جهة في ابرام وتوقيع العقود الفاسدة". وتابع أن "التقرير تم انجازه خلال الفترة الماضية، لكن هناك ضغوطاً سياسية أخرت قراءته في مجلس النواب، وستتم قراءته بعد ان يستأنف المجلس عمله في الأسبوع الجاري". وبين ان "توصيات اللجنة التحقيقية تؤكد على ضرورة استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في مجلس النواب ، لكن الاستجواب سيتم في المرحلة اللاحقة من قراءة التقرير".الا ان النائبة عن القائمة العراقية  وحدة الجميلي قللت من اهمية ما جاء به عواد، معتبرة عدم وجود شيء جديد في تصريحاته، وقالت انه "قبل اكثر من اسبوع قدمت اللجنة التحقيقية تقريرها الى البرلمان ولكن حدثت عدة مشاكل ومناوشات بين الكتل السياسية مما دعا رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى إعادته للجنة من اجل هيكلة إنشائه مرة أخرى، وبالتالي لا يوجد شيء جديد أتى به عواد في تصريحه".وأبدت النائبة استغرابها مما أسمته التهويل الإعلامي للعقود الوهمية، مبينة "أننا لم نصرف عليها اي شيء، فضلا عن ان وزارة الكهرباء كشفت هذا الأمر قبل تناولها في البرلمان"، مشددا على انه "كان الأجدى بالبرلمان والإعلام تسليط الضوء على ملف الـ 4 مليارات دولار التي أنفقتها الحكومة في العاب الأطفال التي بقيت في البصرة".وقالت الجميلي في تصريح لـ"المدى" امس ان الغرض من إثارة العقود الوهمية الضغط على ائتلافها من اجل انتزاع الوزارة منها ولا يكون للعراقية اي مجال في القرار المتعلق بالطاقة، موضحة ان المسيطر الاول على ملف الطاقة هو الشهرستاني الذي قالت انه ينظر الى وزيري الكهرباء والنفط كموظفين صغيرين عنده.وتابعت الجميلي ان البرلمان هو المسؤول الأول عن اهمال ملف الطاقة حيث لم يتفق فيما بينه على إدارة هذا الملف، مرجحة عدم مقدرة اي وزير إنهاء حازمة الطاقة الكهرباء في ظل عدم وجود السياسة الموحدة. وقال الشهرستاني في تصريحات صحفية لوكالة السومرية نيوز نشرتها "المدى" امس"، إننا "بانتظار نتيجة التحقيق لمعرفة إذا كان هناك تورط لأعضاء في مجلس النواب أو آخرين في صفقة العقود الوهمية"، مبيناً أن "التحريات التي أجريناها لم تكتمل بشكل نهائي وملف العقود أحيل على النزاهة وهي تحقق به حالياً". وأضاف الشهرستاني أنه "تم تزودينا بالنتائج التي تم التوصل إليها بشأن الأطراف المتورطة بالقضية في العاصمة الأردنية عمان، وتم ذكر أسماء محددة وذكرت في وسائل الإعلام، ولكن هناك من يقف خلف هذه الشركات لدى مسجل الشركات وهي أسماء معروفة وستتم مقاضاتها".وينتقد ائتلاف الكتل الكردستانية الآلية التي يدير بها الشهرستاني ملف الطاقة ويتهمونه على انه يحاول الاستحواذ على الصلاحيات منذ توليه إدارة وزارة النفط ولغاية الآن. وقالت عضو الكتلة  النائب الا الطالباني في تصريح لوكالة كردستان للأنباء إن "هناك إخفاقا وتأخرا في تنفيذ المشاريع الخاصة بالطاقة من قبل لجنة الطاقة الحكومية التي يرأسها حسين الشهرستاني". وأوضحت طالباني "هل من المعقول بعد مرور اكثر من عام على عمر الحكومة الحالية لم تنجز شيئاً في إطار تحسين الكهرباء بالرغم من كثرة العقود التي أبرمت مع الشركات الأجنبية". وأضافت طالباني "بات من الواضح ان هناك تراجعا وإخفاقا في إدارة ملف الطاقة في البلاد، وهناك مؤشرات تدلل على ان الملف يدار من قبل جهة ومن قبل شخص واحد". في اشارة منها الى الشهرستاني.