 بغداد/ المدىكشفت اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب بشأن التحقيق في ملف الفساد في عقود الطاقة الكهربائية، عن أنها وضعت اليد على 17 عقدا انطوت على مخالفات قانونية وفساد مالي قدر بملايين الدولارات،. وأعلن عضو اللجنة التحقيقية في ملف العقود الوهمية عدي عواد ان لجنته انتهت من اعداد تقرير أولي بشأن الفساد في عقود وزارة الكهرباء منذ العام 2006 ولغاية العام الحالي، مبينا أن "اللجنة وضعت اليد على 17 عقدا للكهرباء فيها مخالفات قانونية وفساد مالي قدر بملايين الدولارات".
 وأوضح عواد في تصريح لوكالة كردستان للأنباء أن "اللجنة تمتلك الأدلة والوثائق كافة عن الفساد في العقود التي تحقق فيها"، مشيرا إلى أن "الوثائق تشير الى تورط أكثر من جهة في ابرام وتوقيع العقود الفاسدة". وتابع أن "التقرير تم انجازه خلال الفترة الماضية، لكن هناك ضغوطاً سياسية أخرت قراءته في مجلس النواب، وستتم قراءته بعد ان يستأنف المجلس عمله في الأسبوع الجاري". وبين ان "توصيات اللجنة التحقيقية تؤكد على ضرورة استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في مجلس النواب ، لكن الاستجواب سيتم في المرحلة اللاحقة من قراءة التقرير".إلا أن النائبة عن القائمة العراقية  وحدة الجميلي قللت من اهمية ما جاء به عواد، معتبرة عدم وجود شيء جديد في تصريحاته، وقالت انه "قبل اكثر من اسبوع قدمت اللجنة التحقيقية تقريرها الى البرلمان ولكن حدثت عدة مشاكل ومناوشات بين الكتل السياسية مما دعا رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى إعادته للجنة من اجل هيكلة إنشائه مرة أخرى، وبالتالي لا يوجد شيء جديد أتى به عواد في تصريحه". التفاصيل ص2