 عباس الغالبيانتابت السياسة النفطية في العراق بعيد سقوط النظام السابق عام 2003 منعطفات مهمة وبعضها خطيرعبر عن ملامح بارزة اتسمت بها عبر أكثر من سبع سنين خلت ، حيث أنها مازالت أسيرة القرار  السياسي العقيم غير المبالي للمصالح الوطنية العليا ، ذلك إن المعطيات تؤكد أن السياسة النفطية مثلما هي تمثل الهاجس الأكبر لمصالح الدول العظمى في مناطق شتى من العالم ،
فإنها مثلت الهاجس الأكبر للقوى السياسية العاملة في العراق بعد عام 2003 ، وما يدل على ذلك الخلاف الكبير الذي يغلف عملية إقرار قانون النفط والغاز المرحّل من الدورة البرلمانية السابقةِ إلى الحالية وما أثير مؤخراً على الملأ من خلافات كبيرة بين القوى السياسية حيال مسودة هذا القانون الذي يعد منظماً ومرتباً ومسيراً للسياسة النفطية في العراق بعد عقود من العقلية المركزية .ومن خلال استرجاع لحيثيات السياسة النفطية نرى أن الحدث الأهم والأبرز فيها هو جولات التراخيص الثلاث التي فتحت المجال لشركات نفطية عالمية للاستثمار في حقول متفرقة بعضها يعد من كبريات الحقول العملاقة ليس في العراق فحسب بل في منطقة الشرق الأوسط ، وهذه العقود من شأنها أن تسعى الشركات العالمية المستثمرة إلى زيادة الإنتاج النفطي على شكل مراحل عدة ، حيث من المفترض أن يصبح في المرحلة الأولى مايقارب 3 ملايين برميل فيما يكون في المرحلة الثانية بحدود 6 ملايين برميل، فيما يصبح عند عام 2015 حوالي 12 مليون برميل ، لكن معطيات الواقع تتحدث حالياً عن إنتاج يتجاوز حاجز المليوني برميل بقليل، في وقت كان من المفترض وبحسب إعلان وزارة النفط لحظة انطلاق جولة التراخيص الأولى بأن يصبح في عام 2011 بحدود خمسة إلى ستة ملايين برميل يومياً ، وهذا ما لم يتحقق وسط صمت وزارة النفط عن الشركات المستثمرة والذي أثار أكثر من علامة استفهام وسط لغط واعتراض كبيرين من قبل أوساط خبيرة في الشأن النفطي والتي تحدثت بشكل واضح وصريح عن الفشل المتوقع لعقود الخدمة المبرمة ضمن جولات التراخيص الثلاث ، في وقت تصر وزارة النفط على عقد الجولة الرابعة التي قيل عنها أنها تختص بمواقع استكشافية .والأمر لم يختلف في قطاع التصفية وإنتاج المشتقات النفطية فمازالت مستويات الإنتاج دون الحاجة الفعلية للمشتقات ، في وقت تعاني منظومة المصافي من قدم وتهالك كبيرين الأمر الذي يتحتم على الجهة القطاعية المتمثلة بوزارة النفط الإقدام على إبرام عقود استثمارية لإنشاء مصاف وتطوير وتحديث الأخرى سعياً لسد الاستهلاك المحلي .ويمكن لنا أن نقول إن وزارة النفط التي اعتمدت سياسة غير كفوءة ولم تشهد تطوراً معيناً إلا بحدود الجعجعة الإعلامية التي سبقت وقت عقد جولات التراخيص النفطية والغازية ، حيث كانت النتائج الأولية بخلاف ما أعلن من قبل الوزارة على النجاح الكبير.