 بغداد/ المدىاتهمت مستشارية رئاسة مجلس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية جهات سياسية بزعزعة امن البلاد من خلال ارتباطهم بأجندة إقليمية، فيما دعت حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي ، إلى إعادة التوازن للمؤسستين العسكرية والأمنية ووقف ما وصفته بـ"التردي الأمني" الذي يهدد بإشعال الفتنة.
وقال مستشار رئيس الحكومة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في تصريحات لوكالة كردستان للإنباء إن "هناك تخريبا من الخارج بسبب وجود أجندات خارجية إقليمية ضد العراق من خلال تنظيم مؤتمرات يحضرها أشخاص محسوبون على الحكومة لكنهم لا يعلمون الأخيرة عن تحركاتهم ولا يمثلونها في تلك المؤتمرات". وأوضح الخزاعي أن "هؤلاء الأشخاص المحسوبين على الحكومة يسمون أنفسهم تارة معارضة وتارة مرتبطين  بالحكومة"، مبينا أن "هؤلاء يسببون القلق الامني والارهاب". حسب قوله.وأعلنت وزارة المصالحة الوطنية في 23 آذار الماضي عن انضمام خمسة فصائل مسلحة للعملية السياسية في العراق.ويقول عدد من المراقبين العراقيين ان مشروع المصالحة الوطنية جاء في المرحلة الحالية لاحتواء الجماعات المسلحة مع قرب موعد الانسحاب الأميركي من العراق، فيما يربط مسؤولون في هيئة المساءلة والعدالة مقتل المدير التنفيذي للهيئة مع تفعيل مشروع المصالحة الوطنية.من جانبه قال المتحدث باسم الوفاق، هادي والي الظاملي، تعليقا على مقتل مسؤول فرع الحركة في اللطيفية." ان الغدر والجريمة الجبانة صرعت أمس الاول في مدينة الكرادة، مسؤول فرع الحركة في اللطيفية (جنوب بغداد) طالب النواف، لينضم إلى قافلة شهدائها الذين سقطوا على مذبح الحرية".وأضاف الظالمي في بيان له تلقت "المدى" نسخة منه ان "الحركة ستبقى صوت العراقيين الحر"، مذكراً بـ"الاستهداف المتواصل لقياداتها وأعضائها وجمهورها، في إطار دائرة العنف التي تحصد العراقيين يومياً".ودعت الحركة الحكومة والأجهزة الأمنية إلى "وقف التردي الأمني الذي يخطف أرواح الأبرياء، ويهدد بإشعال الفتنة، من خلال حل ملف الوزارات الأمنية، واعتماد استراتيجية أمنية وطنية، وكبح الفساد والاختراقات داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، وإعادة التوازن إليهما بتفعيل مفاهيم الشراكة والمصالحة".من جانبه، قال القيادي في تحالف الوسط والنائب عن ائتلاف العراقية محمد اقبال، في حال استمر رئيس الوزراء نوري المالكي بنهجه السابق فأول خيارات العراقية حجب الثقة عنه.وقال اقبال في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء : ان الأزمة السياسية الأخيرة، باتت واضحة المعالم، كما ان تفاقمها تؤدي بالعملية السياسية الى حافة الهاوية، مبيناً ان امام المالكي تحقيق مبدأ الشراكة الوطنية هو الضمان الوحيد لتحقيق استمرارية الحكومة وبقائه كرئيس وزراء والعملية السياسية على المسار الصحيح.وأوضح النائب عن العراقية: أنه في حال استمر رئيس الوزراء بنهجه السابق، فسيكون عمر الحكومة قصيرا جداً، وكذلك سيكون اول خيارات العراقية حجب الثقة عنها، مبيناً أن المالكي معني بتنفيذ اتفاقيات اربيل التي لا تخص كتلة بذاتها، وانما جميع الكتل السياسية.وشدد اقبال على ان العراقية لن تتنازل عن مطالبها بتشكيل المجلس الوطني والتوازن بمؤسسات الدولة، وتسمية مرشحي الوزارات الأمنية، إضافة الى ان تكون مشاركة في صنع القرار، واتخاذ القرار بصورة جماعية وليس فردية، داعياً رئيس الوزراء الى مراعاة مطالب ائتلاف الكتل الكردستانية، لأنهم شركاء في العملية السياسية لكي يستطيع ان يخرج من الأزمة الحالية.