 بغداد/ عدنان السليماناتهم عضو في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس، رئيس الوزراء نوري المالكي بتجاهل تقاريرها عن الوضع الأمني والفساد المالي والإداري، مؤكدا أن المالكي يعتمد على مستشاريه فقط، فيما نفى ائتلاف دولة القانون الأمر.
وقال عضو اللجنة، النائب الصدري حاكم الزاملي ، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي يتجاهل تقارير لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ولا يأخذ بها "، مؤكدا "وجود فجوة كبيرة بين اللجان البرلمانية ورئيس الوزراء".وأضاف الزاملي أن "المالكي يعتمد بشكل رئيسي على مستشاريه ولا يأخذ بتقارير اللجان التي ترفع له وخاصة عشرات التقارير التي قدمتها لجنة الأمن والدفاع بشأن قادة أمنيين لا يصلحون لتلك المناصب"، مشيرا إلى أن "اللجان التحقيقية كشفت وجود فساد إداري ومالي داخل المؤسسات الأمنية".   وتابع الزاملي أن لجنته "جهة رقابية تشريعية وليست جهة تنفيذية، كي تتمكن من إلقاء القبض على المفسدين، الذي يعتبر من مسؤولية هيئة النزاهة العامة كونها تنفيذية". وقدمت لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة العامة خلال السنوات القليلة الماضية العشرات من الملفات  لضباط برتب كبيرة مدانين بقضايا فساد مالي وإداري.وكان مصدر رفيع المستوى داخل ائتلاف دولة القانون قال في تصريح سابق لـ"المدى" ان البرلمان حينما لجأ الى  تشكيل اللجان لمتابعة عدد من القضايا المهمة،فذلك جاء لعدم وجود ثقة لديه بإجراءات التحقيق التي تقوم بها الحكومة، موضحا "وبالرغم من ذلك فأن الأطراف السياسية المسيطرة على القرار تحاول عرقلة عمل هذه اللجان، لاسيما تلك المتعلقة بمتابعة الملف الأمني لغرض تحقيق أهداف معينة وعدم كشف ملفات الفساد".من جانبه اعتبر النائب عن دولة القانون، عبد السلام المالكي، اتهامات الزاملي بغير الحقيقية،وقال في تصريح لـ"المدى"  وان رئيس اللجنة النائب حسن السنيد هو اقرب الناس الى المالكي ، ويقوم بإيصال التقارير التي تخص الوضع الأمني والقيادات الأمنية الى رئيس الوزراء ، وان مكتب القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف مباشر من المالكي ، يعتمد في تقييم المعلومات الأمنية التي تصله على عدة قنوات ،استخبارية ومخابراتية وكذلك كم المعلومات المتوافرة لدى القيادات الأمنية ، ثم تحول الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".وتابع النائب عن دولة القانون، " اما فيما يخص القيادات الأمنية فان المالكي جاد في تغييرها وقد حدثت فعلا تغييرات في الموصل والفرقة الثانية وسوف تحدث في الشرطة الاتحادية وبعض قيادات الفرق والعمليات ، وذلك لتجاوزهم السقف الزمني القانوني المحدد بسنتين".وأضاف أن  تمديد السقف الزمني لبعض قادة الفرق والعمليات تم بأمر المالكي ، وأضاف أن على لجنة الأمن والدفاع تحري الدقة في نقل المعلومات الأمنية لما له من مساس بأمن وكرامة المواطنين، وان واجبها ينتهي بنقل المعلومة الاستباقية الموثقة والمبنية على حقائق وعلى شيء من الموضوعية  لمكتب القائد العام الذي يمتلك الأدوات الأزمة للتأكد من صحتها  ثم متابعة ذلك خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد بينهما .وفي تطور لاحق نقلت وكالة أنباء" كل العراق" في تصريح لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي قوله : " ان رئيس الوزراء لا يستطيع  إطلاق صولة ضد المفسدين بسبب وجود الفساد في السلطة التنفيذية وهذا سيسبب حرجا كبيرا لرئيس الوزراء مع الوزراء المنتمين للحكومة وأضاف الأعرجي أن" لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى هم من يتبنون صولة الفرسان ضد المفسدين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة في اللجنة".الا أن النائب المالكي، نفى ايضا تصريحات الاعرجي موضحا " أن صولة الفرسان التي اطلقها رئيس الوزراء قبل عشرين يوما ستكون أقوى من تلك التي اجتثت الإرهاب والمليشيات  ووأدت الفتنة الطائفية وكذلك الفساد المالي وعمليات غسيل الأموال ، في إشارة لملف البنك التجاري ، وكذلك إرجاع 116 مليون دولار من اموال النظام السابق وغيرها من ملفات الفساد .وتابع : ستكون للمالكي اليد الطولى في مكافحة الفساد الذي هو اشد من آفة الإرهاب. وأضاف النائب عن دولة القانون سوف يدفع في القريب العاجل بهذه الملفات ويفضحها ويعلن عنها للرأي العام، وأن هذه الصولة لا تستثني أحدا حتى لو كان في كتلته ، وان دولة القانون هم أول من سيقع عليهم الحساب قبل غيرهم من الكتل لتثبت دولة القانون أنها أول من يحترم القانون .