 بغداد/ المدىكشف نائب عن ائتلاف دولة القانون ضغوطات تعرض لها رئيس الوزراء نوري المالكي، أسهمت في إصداره قرارات لم يقتنع بها.وقال النائب حسين الأسدي ان هناك ضغوطات سياسية تعرض لها رئيس الوزراء في بعض القرارات الاخيرة حول مطالب الصدرين.واطلاق سراح المتهمين في قضية النخيب ."لحساسية الموضوع "حسب تعبيره
واشار النائب حين الأسدي في تصريح للمدى على ان هناك ضغوطات تعرض لها رئيس الوزراء في اتخاذ بعض القرارات ابتداء من مطالب الصدر مرورا بالإفراج عن المتهمين في حادثة النخيب وانتهاء بقانون النفط والغاز، وقال "ان المالكي اكد امكانية التعديل داخل مجلس النواب بعد تمريره من مجلس الوزراء والمصادقة عليه، وحول الافراج عن المشتبه بهم في حادثة النخيب كان قرار الافراج قضائيا وليس من قبل رئيس الوزراء، وفيما يخص ان المفرج عنهم كانت عليهم مؤشرات ومتهمين في قضايا ارهابية اعتقد ان بعد قرار القضاء وتبرئتهم لا يجوز ان توجه الاتهامات لهم لا من قبل مستشار رئيس الوزراء في شؤون المصالحة الوطنية ولا من قبل الشيخ حاتم السليمان.ومن جانب آخر اكد النائب عن القائمة العراقية احمد المساري في تصريح للمدى ان البلد يمر بأزمة حقيقة وخطيرة وممكن ان تذهب بالعراق الى ما لاتحمد عقباه بعد اختلاف وجهات النظر لدى السياسيين .واكد المساري ان الضغوطات التي يتعرض لها المالكي من اطراف قد تؤدي الى انهيار الحكومة بسبب تغير مواقفه بسرعة غريبة جدا  في بعض الامور الحساسة وتابع ان اعتقال ابناء الرطبة بهذه الطريقة هو عملية خاطئة منذ البداية والافراج عنهم بهذه السرعة  هو دليل على ان المالكي تعرض لضغوطات  يمكن ان تكون دولية , لو كان القضاء يفرج عن المشتبه بهم بهذه السرعة فلماذا لم يفرج عن بقية المعتقلين الذين قضوا في سجونهم اكثر من سنة، وكثير داخل هذه السجون قضاياهم تشبه قضايا المفرج عنهم حيث لا أدلة مادية  .  كما قال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني ان الآلية التي اتبعت في قضية النخيب كانت غير صحيحة حيث كان من الأجدر ان يتم تشكيل لجنة مشتركة من الرمادي وكربلاء تحت إشراف الحكومة المركزية للملمة الموضوع بدل ان يأخذ أبعادا خطيرة وتداعيات أخرى , خصوصا ان كلا المحافظتين أدانتا العملية ولا يوجد خلاف بهذا ,مستبعدا ان تكون هناك أزمة بين الرمادي وكربلاء على الصعيد الطائفي، مؤكدا ان بين ابناء الشعب لا توجد مشاكل، ونسيج الشعب العراقي جيد، ولكن توجد مشاكل بين القيادات السياسية والدينية هي من تخلق المشاكل والتوترات , موضحا ان الافراج عن المعتقلين بهذه السرعة هو مسألة سياسية وليست قانونية لانه قانونيا لا تستطيع اعتقالهم والإفراج عنهم  بهذه السرعة.