 بغداد/ إياس حسام الساموكتوقعت لجنة المصالحة والمساءلة في مجلس النواب، ان يتم حسم تشكيل اللجنة الاساسية لهيئة المساءلة والعدالة في غضون شهر، فيما أكدت مصادر مطلعة سعي بعض الاطراف السياسية  للظفر بحصة الأسد في هذه اللجنة المكونة من سبعة اشخاص.
وقال رئيس لجنة المصالحة، قيس الشذر "اننا نتابع وحتى يوم امس مسألة تشكيل اللجنة الاساسية المكونة من سبعة اعضاء لهيئة المساءلة والعدالة حيث قدمت كل الكتل مرشحيها وينتظر الآن التوافق عليها بين الكتل البرلمانية، ومن ثم يتم اختيار رئيس للجنة من بين اعضائها"، متوقعا في اتصال هاتفي مع "المدى" امس "ان يتم حسم امرها خلال شهر قبل بدء العطلة التشريعية الثانية"، مشددا على امكانية حدوث تنافس شديد بين الكتل البرلمانية للظفر برئاستها.وفي تطور لاحق، كشفت مصادر مطلعة، سعي حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي السيطرة على الهيئة، من خلال اقصائه للكثير من قياداتها المهمة، لاسيما المنتمين الى حزب المؤتمر الوطني، الذي يقوده احمد الجلبي، مبينة "ان هذه المرحلة تعد الأولى حتى يحكم الحزب سيطرته الكاملة على الهيئة حين يتم اختيار اللجنة الدائمية".ائتلاف دولة القانون، من جانبه عزا سعي حزب الدعوة السيطرة على هيئة المساءلة والعدالة، بضعف حزب الجلبي، الا انه نفى وجود اية تغيرات جوهرية، مشددا على تبدل ولاءات الموظفين من المؤتمر الى حزب الدعوة.وقال النائب جواد البزوني في اتصال هاتفي مع "المدى" امس، هناك تبدل لولاءات الموظفين في هيئة المساءلة والعدالة بسبب ضعف حزب المؤتمر الوطني، وان حزب الدعوة قد يستغل هذا الامر لصالحه لانه الاقوى على الساحة السياسية في هذه المرحلة، الا اننا في البرلمان ننتظر تشريع قانون للهيئة واختيار لجنة دائمية، مبينا "ان إدارتها بالوكالة خلقت مشاكل لها خلال المرحلة الماضية وانها سوف تنتهي بمجرد اسنادها بالاصالة".التيار الصدري، من جانبه، اكد ان محاولة سيطرة حزب الدعوة على هيئة المساءلة والعدالة جزء من هيمنة الاحزاب التي تترأس مؤسسات الدولة وتقوم بجعل جميع الموظفين خاضعين الى نفوذها.واشار النائب رافع عبد الجبار الى ان جميع الاحزاب بما فيها الدعوة تحاول بسط نفوذها على مؤسسات الدولة التي تترأسها وفق المحاصصة ومن ثم تعمل على جعل موظفيها من ذات الحزب، وبالتالي اصبحت هذه المؤسسات التي من المفترض ان تتسم بالمهنية منظمات حزبية، موضحا في تصريح لـ"المدى" امس، ان الامر لا يقتصر على هيئة المساءلة والعدالة بل يشمل جميع الوزارات والهيئات المستقلة وهو ما دعا الى تشكيل لجنة لمتابعة ملف التوازن"، الذي استبعد القيادي الصدري نجاح عملها في الوقت الحالي.