 بغداد / المدى ابدى مجلس محافظة بغداد، امس  الثلاثاء، اعتراضه على تجاهل الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي تساؤله المتعلق بدوره الرقابي والخدمي في الحدود الادارية للمحافظة. وكان مجلس محافظة بغداد قد بعث في 21 من تموز الماضي كتابا الى الجهتين يتضمن الطلب منها توضيح دور مجلس المحافظة
في الشؤون التشريعية والخدمية.  وينظم قانون محافظة بغداد في حال تم تشريعه العلاقة بين الإدارة المحلية والحكومة الاتحادية من الناحية القانونية، ويختلف قانون العاصمة بغداد عن قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، إذ لا تنطبق الصلاحيات الممنوحة لجميع المحافظات على محافظة بغداد كونها العاصمة. وقال رئيس لجنة الخدمات والمتابعة في مجلس المحافظة محمد الربيعي : إن "مجلس محافظة بغداد ابدى اعتراضه في جلسة المجلس الرسمية على عدم اجابة الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب على تساؤل مجلس المحافظة بخصوص صلاحياته التشريعية والخدمية".  وأوضح الربيعي أن "هناك كتبا رسمية بعث بها مجلس محافظة بغداد الى الامانة العامة لمجلسي الوزراء والنواب بشأن الاستيضاح منهما عن دور مجلس المحافظة رقابيا وخدميا، لكن لم نحصل على اجابة لغاية الان".  وكان مجلس محافظة بغداد قد اتهم أمانة العاصمة بالوقوف وراء التجاوز على التصميم الأساسي لبغداد من خلال عدم متابعتها ورقابتها واتخاذها الإجراءات الرادعة بحق 42 حياً سكنياً متجاوزاً أنشئت منذ عام 2003 ولغاية الآن في بغداد، كما ان العشرات من البساتين تم تحويلها إلى أراض سكنية من دون موافقات رسمية. ويحمّل مجلس محافظة بغداد امانة العاصمة الفشل في تقديم الخدمات البلدية الى سكان بغداد كما انها حسب مجلس المحافظة مسؤولة عن الخروقات التي شهدتها التصميم الاساسي للعاصمة.