  بغداد/ إياس حسام الساموككشف رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، امس الثلاثاء، أن رئيس الإقليم وجه رسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي أكد خلالها أن القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل لا يتم حلها من خلال "التصريحات والوعود"،
 فيما أشار إلى أن الرسالة تطرقت كذلك الى ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بورقة المطالب الكردية التي أقرها الدستور العراقي والاتفاقيات بين جميع الاطراف السياسيةوقال حسين في بيان، صدر امس وحصلت المدى على نسخة منه، إن "رئيس الإقليم مسعود بارزاني وجه رسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي تتعلق بالمشكلات التي تعصف حاليا بعلاقة الإقليم بالمركز"، مبينا أن "الرسالة حملها نائب رئيس الوزراء نوري شاويس وتؤكد على ضرورة التزام الحكومة العراقية بورقة المطالب الكردية".وأضاف حسين أن الرسالة تطرقت ايضا الى أن "المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد تحل بخطوات جدية وفعلية وليس بإطلاق التصريحات والوعود والأقوال"، مؤكدا أن "رئاسة الإقليم تنتظر ردا إيجابيا من المالكي خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لاستئناف المباحثات بين الوفد الكردي والحكومة العراقية لحل تلك المشكلات العالقة.ونقلت وكالة كردستان للانباء عن رئيس ديوان الاقليم قوله " "يجب أن يكون حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بالخطوات العملية وليس بالأقوال والوعود"، مشيرا الى أنه "سيتوجب على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الرد عمليا على ورقة المطالب الكردية في حال أراد تحقيقها".وأضاف حسين أن "نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس سيحمل رسالة من رئيس الإقليم مسعود بارزاني الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن تحقيق ورقة المطالب الكردية"، مبينا أن "الإقليم سينتظر رد المالكي خلال الأيام المقبلة".من جانبه قال نائب رئيس الوزراء نوري شاويس  ان الرسالة التي حملها الى المالكي تدعو الى بيان موقفه من تنفيذ الاتفاقات التي وقعها مع الكرد، ليقرر الأخير بناءً على ذلك موقفه من الحكومة العراقية في الفترة المقبلة وإتمام زيارة وفد حكومة الإقليم الى بغداد من عدمها. واضاف شاويس في حوار مع وكالة آكانيوز من  ان المشكلة مع المركز لا تنحصر في مسودة مشروع قانون النفط والغاز التي أحيلت الى النواب مؤخراً وإنما تتمحور حول عدم تنفيذ مجمل الاتفاقات الموقعة بين الأطراف العراقية وأبرزها التوازن الدستوري والشراكة الوطنية، كما أن مسودة مشروع قانون النفط والغاز الأخيرة ليست سيئة بالكامل للكرد وإحالتها الى النواب لا تعني أنها تمت المصادقة عليها وستدخل حيز التنفيذ.مقربون من حكومة الإقليم، اقروا بصعوبة الحوارات بين الطرفين، لاسيما وان المشاكل تمتد الى سنوات ولا يمكن مناقشتها في جولة واحدة للنجيفي، مستشار المالكي عادل برواري، قال في اتصال دون هاتفي مع "المدى" امس "لايمكن الحكم مبكرا على زيارة رئيس البرلمان الى اربيل والاطلاع على  تداعيات نتائج اللقاءات". بالرغم من امنيات برواري في ان تسفر زيارة النجيفي عن نتائج ايجابية، الا انه لم يخف مخاوفه، قائلا  "الخلافات تتعلق بأمور قديمة تمتد الى سنوات، وبالتالي نحتاج الى فترة طويلة ولقاءات مكثفة وزيارة النجيفي لا تكفي لحل الإشكالات".ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي اكد من جانبه  على  سعيه الى تفعيل الحوار مع الكردستاني وقال النائب علي الشلاه في تصريح خص به "المدى"، امس "ان كلا من رئيسي الجمهورية والاقليم على تواصل مع المالكي ونأمل ان يكون هناك حل وسط لمشروع النفط والغاز للانتهاء من الاجتهاد المختلف لكل من الطرفين حتى توزع الثروة الى كل العراقيين بالتساوي وان اي حل لا يتعارض مع الدستور لا ينبغي اهماله".التيار الصدري، لم يكن بعيدا عن الخلافات التي بين الاقليم والمركز، اذ قال النائب عنه جواد الجبوري " : يجب ان تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق لان الكتل السياسية اصبحت متمرسة وذات خبرة لاحتواء الازمات وحلحلتها وهذا هو مخاض العملية السياسية منذ ان بدأت بمشاكل كبيرة إلى ان اصبحت المشاكل صغيرة".واضاف  الجبوري هناك اتفاقات سياسية يجب أن تنفذ وهذه الاتفاقات هي التزام اخلاقي قبل أن تكون التزاما قانونيا أو سياسيا، مشيرا إلى أن المشاكل الأخيرة التي حصلت كانت على بعض المتغيرات الطارئة للعملية السياسية لكن طالما يوجد هناك حوار ستتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق." ويبدو ان النجيفي لم يكتف بزيارة الإقليم، فهو يسعى وبحسب بيان لمكتبه زيارة اغلب المحافظات، وجاء البيان الذي تلقت "المدى" نسخة منه " يبدأ رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي  جولة في العديد من المحافظات العراقية حاملاً معه مبادرة شاملة من شأنها تعزيز قواعد الاستقرار وإزالة كافة المعوقات التي تعترض ارساء دعائم العملية السياسية وحل كافة الخلافات التي تعترض الشراكة الوطنية والمصالحة الحقيقية.وت