 بغداد/إياس حسام الساموك أعلن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن وصول مذكرة اعتقال قضائية بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي، ومنها رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، وحضرته "المدى "، إن "مجلس القضاء الأعلى أصدر، أمس في 19 أيلول 2011، مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون أدلة"، مبيناً أن "المذكرة وصلت اليوم إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي".  نواب في ائتلاف دولة القانون  أكدوا أنهم أحرار في رفع الحصانة عن الساعدي ، وقال النائب إحسان العوادي في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، لا تستطيع أية جهة داخل الائتلاف الوطني  إملاء رأيها على  الأعضاء  وبالتالي هم سيصوتون على رفع الحصانة والتي تحتاج الى أغلبية الثلثين من عدمه وفقا لقناعاتهم بعد الاطلاع الكامل على أوراق القضية".رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، خالد شواني شرح في تصريح لـ"المدى" الطرق القانونية التي من خلالها يتم رفع الحصانة عن النائب، وقال" يجب ان يفاتح مجلس القضاء الأعلى، البرلمان بأمر إلقاء القبض على الساعدي وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، بل اصدر قاضي التحقيق منذ ثلاثة أيام هذا القرار ولم يصلنا باعتبارنا الجهة المعنية التي تناقش هذا الأمر"، معربا عن أسفه لـ"تسريب امر إلقاء القبض"، وتابع "كان من المفترض ان تترك القوى السياسية الجهات القضائية للعمل وفق القانون".وأشار شواني الى أن الدستور وفي المادة 61 منه منع القاء القبض على عضو البرلمان اثناء الدورة التشريعية، شريطة الحصول على موافقة الأغلبية برفع الحصانة عنه وعلى ان تكون الجريمة المسندة إليه من صنف الجنايات في قانون العقوبات.وتظهر مذكرة القبض التي حصلت عليها "المدى" أن الجريمة المتهم بها الساعدي، وفقا للمادة 226 التي تنص على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية". كتلة الأحرار الصدرية، لم تناقش حتى اللحظة وبحسب نائبها حاكم الزاملي مسألة رفع الحصانة عن الساعدي، النائب عن الأحرار قال في تصريح لـ"المدى" أمس "ان المسألة تحتاج الى قرار داخل التيار الصدري وما ان نتفق على امر معين  فسوف نعلنه بعد ذلك"، إلا أن النائب الآخر عن التيار أمير الكناني والذي هو نائب رئيس اللجنة القانونية، عبر عن وجهة نظره الشخصية بـ" يجب التصويت على رفع الحصانة عن اي نائب يكون في مواجهة القضاء في تهمة ليست كيدية حتى يستطيع الدفاع  عن نفسه وان الجهات التحقيقية بالتأكيد ستنصفه اذا كان بريئا"، مبينا في تصريح لـ"المدى" امس، "هذا الامر يضمن عدم  تطبيق القانون على الجميع بما فيهم النواب  حتى وان  كانت لديهم حصانة".   تفاصيل أخرى ص2