فريدة النقاشيؤكد الزميل «أسامة هيكل» وزير الإعلام في ممارساته كل المخاوف التي سرت في أوساط الإعلاميين بعد استعادة وزارة الإعلام وتعيينه وزيرا لها، فقد أصدر قرارا بوقف إصدار التراخيص لمزيد من قنوات التليفزيون، وأغلق مكتب الجزيرة  في القاهرة، فضلا عن أنه يتحمل بحكم المسؤولية التضامنية وزر تفعيل قانون الطوارئ سيىء السمعة، أي أنه يساهم بقوة في تقييد الحريات العامة وحرية التعبير على رأسها!
وأضاف «أسامة» لسجله المعادي للحريات إجراء آخر لا يقل خطورة باستبعاده 365 من العاملين في الإذاعة وإبعادهم عن العمل الإذاعي بينهم ما يقارب المئة مذيع ومذيعة من معدين ومقدمي برامج وبينهم مقدمو برامج مرموقون، وفي هذا السياق قام باستثناء 11 منهم، اختارهم بنفسه كما صرح هو للإعلام مبررا هذا الاستثناء بأنه نتيجة إجماع الرأي العام، ويقول الإذاعيون المبعدون أنهم لم يسمعوا عن استفتاء أو استطلاع رأي للجمهور تقول نتائجه من الذي يبقى ومن الذي يخرج. وصرح «هيكل» أخيرا ردا على الشكاوى التي قدمتها الإذاعيات والإذاعيون من رواد المهنة قائلا: إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليس وزارة للشؤون الاجتماعية حتى يلجأ إليها المحالون للمعاش، متجاهلا حقيقة أن هؤلاء الرجال والنساء يمثلون خبرة وتاريخا لا يجوز شطبه ولهم برامجهم التي تمتلئ بها مكتبة الإذاعة، وتسجيلاتهم التاريخية مع رموز العمل السياسي والأدبي والفني على مدى العقود الماضية.ومواصلة العمل بعد سن المعاش مبدأ معمول به في الصحافة والقضاء والجامعة والقطاع الصحي، حيث يقوم هؤلاء المحالون إلى المعاش بعملهم الفني فقط دون درجات أو مواقع إدارية حتي يفسحوا المجال للترقي أمام الأجيال الجديدة من العاملين، ودون إهدار الخبرات الثمينة التي يتميزون بها. والقول بأن الاتحاد ليس وزارة شؤون اجتماعية فيه إهانة بالغة لهؤلاء العاملين والعاملات وكأنهم يتسولون حقوقهم، وفيه أيضا تعال لا يجوز، وسوف يقطع هذا التعالي الطريق علي أي حوار جدي بين الوزير وهؤلاء الإذاعيين والإذاعيات المرموقات وبينهم «هدى العجيمي» و«نجوى الطوبي» اللتان تركتا بصمات لا تمحى على سجل العمل الثقافي في الإذاعة ضمن فريق من أفضل الإعلاميين والإعلاميات أثروا هذا المجال بإخلاص. فهل يتصور الوزير أنه بمثل هذا الإجراء يخفف من الإنفاق في الإذاعة؟ لا أظن ذلك لأنه يعرف جيدا أن وجوها أخرى للإنفاق تبدد الميزانيات وهو لم يقترب منها مع العلم بأن المكافآت التي يحصل عليها هؤلاء لا تكاد تغطي مواصلاتهم، لكنهم يحبون برامجهم ودأبوا على تجديدها وتطويرها طيلة السنين، فضلا عن أنها تلبي احتياجا حقيقيا لدي جمهور واسع تمثل له الإذاعة مصدرا للثقافة والمعرفة العميقة والرفيعة.وتعد هذه المشكلة واحدة من مئات يواجهها وزير الإعلام الجديد الذي طالب صحفيون بشطبه من جدول النقابة ردا على ممارساته ضد حرية التعبير وتعسفه ضد العاملين والعاملات.وتثور مجددا قضية إنشاء نقابة الإعلاميين التي جرى طرحها منذ سنوات وتعثرت لأسباب كثيرة، ومن المفترض أن يكون المناخ الجديد بعد الثورة مواتيا لنشوئها حيث تتقدم كل الفئات الاجتماعية غير المنظمة لتنظيم نفسها حتى تنظم دفاعها عن حقوقها بشكل جماعي وقانوني. وتحتاج منظومة الإعلام الحكومي كلها إلى إعادة نظر سواء في ذلك الصحافة المملوكة للدولة أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومصلحة الاستعلامات. فقد تراكمت عبر ثلاثين عاما أو يزيد مشكلات - بل لعلها مآس - في كل هذه الأجهزة والمؤسسات التي تبتلع ميزانيات هائلة ويتكدس فيها آلاف العاملين بعضهم دون أي عمل حقيقي، ويتقاتلون في ما بينهم لا لتجويد العمل والارتقاء به بل من أجل موطئ قدم في المؤسسات، ومن أجل علاقات تصلح كوساطات لكي يرتقوا، لأن جودة العمل ومهنيته لم تكن دائما معيارا، ولعبت العلاقة السياسية بالنظام الحاكم الدور الرئيسي في الصعود والهبوط الوظيفي وتآكلت المؤسسات وفقدت قدرتها على المنافسة رغم الأموال الطائلة التي أنفقتها. ولن يكون وزير الإعلام بمفرده ومهما كانت إمكاناته ونواياه قادرا على مواجهة هذا الواقع البائس الذي يحتاج إلى تكاتف العاملين مع الحكومة للوصول إلى رؤية جديدة لدور هذه المؤسسات، حتى تعبر عن كل من الشعب والدولة المصرية وليس الحكومة أو الحزب الحاكم، وهو طريق طويل.