 أربيل /المدى في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني التي أطلقها قبيل عيد الفطر المنصرم  لتطبيع الأوضاع السياسية في الإقليم، أعلن  رئيس اللجنة الحكومية التي شكلها مجلس وزراء الإقليم بشأن إنهاء العقوبات السياسية التي طالت أحزاب المعارضة الكردية إن «اللجنة شرعت بعملها في النظر بمطالب قوى المعارضة حول العقوبات السياسية لأعضائها وأنصارها، وأنها تنتظر ورود قوائم كاملة بأسماء جميع من تعرضوا إلى العقوبات الإدارية كالفصل أو النقل من الوظيفة لأسباب سياسية»، مؤكدا «أن اللجنة ستدرس ملفات جميع هؤلاء وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودتهم إلى وظائفهم ومناصبهم، وسيعاد صرف كامل رواتبهم المتوقفة».
وأضاف إن «هذه الإجراءات تأتي في إطار مبادرة  رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي تقدم بمبادرة قبل حلول عيد الفطر لتطبيع الأوضاع في كردستان».وقال القاضي آزاد عز الدين الملا أفندي المستشار القانوني لرئيس إقليم كردستان إنه «بموازاة هذا الإجراء الذي يشكل الخطوة الأولى لتنفيذ تعهدات  رئيس الإقليم لتطبيع الأوضاع مع المعارضة، فنحن ماضون كلجنة متابعة الإصلاحات التي أعلنها بارزاني في اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي، وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت وذلك بإعادة النظر بعشرات العقود مع الشركات، وكذلك إجراءات تخصيص أراضي البلدية للمشاريع، ودراسة أحوال المشروعات الاستثمارية عموما، والآن بدأنا بالمرحلة الثانية والتي ستكون النهائية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي لرئيس الإقليم والتي ستركز على المسائل والخطط الاستراتيجية البعيدة المدى والتي تحتاج إلى إجراء تعديلات في العديد من القوانين بما يضمن معالجة سلبيات الماضي وعدم تكرار التجاوزات التي حصلت، وستركز المرحلة الثانية على المبادئ الأساسية للمشروع الإصلاحي وهي تحقيق الشفافية الكاملة واعتماد مبدأ المساءلة وضمان قانونية العقود ومحاسبة الشركات وأصحاب المشاريع في حال الإخلال بالعقود المبرمة مع الحكومة».