 بغداد/ إياس حسام الساموكانتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بلهجة قوية إصدار أمر اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي، فيما دعا ائتلاف دولة القانون الى ترك الأمر الى القضاء وعدم الخوض في السجالات السياسية. وقال الصدر في رده على سؤال لأحد أتباعه حول إصدار مذكرة اعتقال بحق الساعدي
إن " هذا الخبر أزعجنا كثيراً فأوجه كلامي الى الأخ رئيس الوزراء قد تبين لنا وبعد عدة قضايا صدور أمر إلقاء القبض على الأخ صباح الساعدي وقبلها إقالة او استقالة رئيس هيئة النزاهة وتصفية بعض الإعلاميين بمرأى من الحكومة، إن هذا إلا بناء لدكتاتورية جديدة "، مبيناً أن" العراق لا يريد صِداماً او صَداماً".ودعا الصدر " المالكي الى  الكف عن هذه الأمور من اجل الحفاظ على سمعة العراق فالعمل السياسي مبني على الشراكة لا على الإقصاء ".وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه أكد صدور مذكرة اعتقال بحق النائب الساعدي بتهمة إهانة الحكومة من دون أدلة.وأضاف الشلاه في مؤتمر صحفي عقده امس الاول ان مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون تقديم أدلة، مبيناً أن "المذكرة وصلت اليوم إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب صباح الساعدي".من جانبه، المح النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد المهدي الخفاجي إلى عدم وقوف الكثير من نواب ائتلافه على سحب الحصانة عن الساعدي، إلا انه شدد على ضرورة ترك أمر إلقاء القبض الى القضاء وعدم تسييس القضية.وقال الخفاجي في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "إن الكثير من نواب ائتلاف دولة القانون قد لا يصوتون على رفع الحصانة عن النائب المستقل اذا ما وصل الامر الى البرلمان"، غير انه اوضح "ان خطوة الحكومة من عدم قناعتنا بها يجب ان تترك للقضاء لانه فوق الجميع ولا يجوز ان يجري تسييسه من خلال التصريحات لبعض الجهات".الى ذلك، أكد مصدر مقرب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في تصريح خص به "المدى"، امس أن الكرد سيقفون وبكل حزم ضد محاولة ائتلاف دولة القانون رفع الحصانة عن الساعدي وان هذا الأمر سوف لن يحدث لان كلا من الكتل الكردستانية والعراقية والصدريين يعرفون ان النائب المستقل كان يهدف من وراء تصريحاته الى خدمة المواطن العراقي وانه أراد كشف حقيقة سياسة دولة القانون التي تحاول تكريس السلطوية المقيتة، الا ان النائب الكردستاني،  شريف سليمان ذكر في تصريح لـ"المدى" امس "لم نناقش هذا الامر حتى اللحظة داخل البرلمان ولا في الكتل ونحن ننتظر الإجراءات الدستورية والقانونية ولا يجوز الحكم في القضية دون الاطلاع عليها بشكل مكثف".