 بغداد/ المدىأكد هاني عاشور مستشار القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن "استمرار النهب والفساد المالي والإداري مع تزايد البطالة ومعدلات الفقر وقلة فرص العمل سيؤدي الى ثورة فقراء مفاجئة مزلزلة لا يستطيع أحد الوقوف بوجهها."
وأضاف في تصريح لـ"إيلاف" أن الكشف عن ملفات النهب والفساد ومحاربة المنتقدين والمنادين والعاملين على منع هذا الفساد وتحجيمه قد جعل المواطن العراقي في حالة يأس وإحباط "تنذر بتفجر ثورة فقراء عراقية مفاجئة وغير محسوبة النهايات بعد أن بلغ حجم الفساد معدلات تتجاوز نصف الميزانية العراقية مع عدم وجود آليات لمنعه ". وأشار إلى أن وضع العراق في موقع الدولة الرابعة الأكثر فسادا في العالم لم يلق بالمقابل خطة حكومية لمنع الفساد تتفق عليها الاطراف السياسية "بل ان كشف ملفات الفساد دفع الى حماية المفسدين بدل معاقبتهم".. وقال إن الموقف من رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي الذي اضطر الى الاستقالة وردة الفعل تجاه النائب صباح الساعدي الذي انتقد إرغام العكيلي على هذه الاستقالة واتهامه لرئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف بوجه محاسبة المفسدين جعل هؤلاء يشعرون بأمان كبير من ان يد العدالة قاصرة على النيل منهم. وأوضح عاشور أن حجم الفساد في العراق والذي وصل الى سرقة اموال اليتامى والارامل وحقوق الناس في الحصول على الخدمات والصحة والعيش الكريم باقل مستوياته مع نشوء طبقة ثرية على حساب الفقراء، يشير الى خروج وتحد للمبادئ الاسلامية والقانونية والاخلاقية ما يمكن ان يدفع الناس الى الثورة والغضب والثأر من السراق واللصوص الذين خطفوا لقمة عيشهم في بلد بلغت اموال ثرواته مستوى لم تبلغه طيلة عمر الدولة العراقية الحديثة. وقال "ان المتقصي للهاجس الوطني الشعبي يشعر تماما بأن جمرا يتقد تحت رماد الصمت واليأس الحالي وان المواطن العراقي لم يعد يتحدث في مجالسه سوى عن تعداد حالات الفساد فيما تغفل طبقة السياسيين والمسؤولين سماع غضب الشعب ما سيؤدي الى ثورة مفاجئة على غرار ما حدث في تونس مثلا مشيرا الى ان المفسدين رتبوا أوضاعهم ويستعدون لمغادرة العراق في اية لحظة بعد ان نقلوا اموالهم الى الخارج وتحولت الى عقارات وشركات. وطالب عاشور بتفعيل العمل البرلماني والحكومي لكشف الفساد ووضع خطة عراقية لمكافحته وسماع المواطن "لان هناك حالة من الغليان الشعبي لا يريد المسؤولون سماع شيء عنها او معرفتها او تقصيها وبسبب ذلك يمكن ان تتفجر ثورة جياع وفقراء في اية لحظة لن يستطيع احد الوقوف بوجهها" كما قال. معروف ان نسبة الفقر في العراق التي اعلنت تقارير حكومية من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عنها تشكل ظاهرة خطرة حيث يترنح تحت خط الفقر أكثر من 7 ملايين عراقي.. فيما قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هادي العربي: إن نسبة الفقر في العراق وصلت الى 23% من مجموع السكان البالغ عددهم 32 مليون نسمة وهي نسبة مرتفعة. وتشير تقارير لهيئة النزاهة العراقية الى خسارة العراق 250 مليار دولار منذ عام 2003 بسبب الفساد المالي والاداري. يذكر ان منظمة الشفافية العالمية قد صنفت العراق العام الماضي في المرتبة الرابعة ضمن الدول الأكثر فسادا إداريا وماليا في العالم.ودعت تجمعات شبابية عراقية الى تظاهرات في انحاء البلاد ،اليوم تحت شعار "الثورة مستمرة" للمطالبة بالتغيير وقالت هذه التجمعات وهي "الثورة العراقية الكبرى" و "ائتلاف ثورة 25 شباط" وتجمع شباب الأنبار" و"ائتلاف ارحلوا" في نداء الى العراقيين تسلمت "ايلاف" نسخة منه، أمس الأول الأربعاء ان "المتآمرين على هذا البلد والمتاجرين بدماء أبنائه قد دأبوا على طرق كلّ باب يظنون أنهم قادرون من خلاله على إثارة مشاكل جانبية علّهم يصلون بواسطتها إلى هدفهم في تقسيم العراق وتجذير الطائفية فيه ليتسلّط المحتلون على عرش العراق وليتبوّأوا مكانة المخلّص ولكي يهنأ الذين جاؤوا به وتعاونوا معه". واضافت ان هؤلاء يفتعلون الان "فاجعة النخيب الأليمة التي اختلط فيها الدم العراقي على اختلاف المسميات والأوصاف ويتبعونها بتصرفات مريبة لجهات حكومية تجاه بعض أهالي الأنبار في محاولة يائسة لإعطاء الجريمة بعدا طائفيا" في إشارة إلى قتل 22 عراقيا في منطقة النخيب في محافظة الانبار السنية، كانوا متوجهين الى سوريا مؤخرا ومعظمهم من مواطني محافظة كربلاء الشيعية.واضافت هذه التجمعات قائلة: إن هذه الأفعال لم تأت في هذا الوقت وبهذه الطريقة "إلا لإشغال الرأي العام عن حالة الفشل التي تعيشها الحكومة المنصبة من قبل المحتل على سدة الحكم في العراق وها هي المئة يوم الثانية قد انقضت ولم يلمس الشعب أي تغير، فالأمن من سيئ إلى أسوأ والفساد كذلك فضلاً عن الخدمات.. ناهيك عن الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية والبنى التحتية واوضاع المرأة والطفل وظروف المعتقلين والسجناء ومصادرة الحريات العامة والخاصة". وشددت على انه قد "بات من المسلم به عند الجميع ولاس