بغداد/ المدىقالت وزارة التخطيط أمس الخميس إن نحو 45% من موازنة العام المقبل ستخصص لوزارتي الكهرباء والنفط.واستكملت وزارة المالية موازنة عام 2012 والتي تتكون من 180 تريليون دينار عراقي وبعجز مقداره 35 تريليونا تقول الحكومة انه سيعالج من عائدات النفط.وقال وزير التخطيط علي شكري في مؤتمر عقده في بغداد "بالتنسيق مع وزارة المالية خصصت وزارة التخطيط 45 % من موازنة عام 2012 لقطاعي الكهرباء والنفط".وأضاف ان الموازنة سيبدأ صرفها وللمرة الاولى على المؤسسات الحكومية في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وقال إن وزارته بانتظار إقرار الموازنة يوم الثلاثاء المقبل.وتابع شكري، "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الـ46 التي عقدت،  الثلاثاء الماضي، على مقترح الوزارة القاضي بتخصيص 50% من الراتب الاسمي كمخصصات للموظف الذي يحمل شهادة عليا"، مبينا أن "هذه الخطوة تعتبر أولى لمنحهم مخصصات 100% في ما بعد أسوة بوزارات التعليم العالي والتربية والصحة".وبين شكري أن "الوزارة تسعى إلى مساواة جميع الموظفين الذين يحملون شهادات عليا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة"، مبينا أن "إعطاء بعض الوزارات مخصصات 100% لموظفيها من حملة الشهادات العليا جعل الكثير من موظفي الوزارات الأخرى يهجرون وزاراتهم والالتحاق بهذه الوزارات".وكان عدد كبير من حملة أصحاب الشهادات الذين يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة قد اشتكوا من وجود تمييز في المخصصات التي تمنحها الوزارات لمنتسبيها مما دفع الكثير منهم لإيجاد عمل داخل وزارات التعليم العالي والتربية والصحة، التي تمنح موظفيها من أصحاب الشهادات العليا مخصصات تصل إلى 100%.ونص قانون الخدمة الجامعية المرقم (23) لسنة 2008 في الفقرة أولاً من المادة (18)، منح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ في وزارة التعليم العالي مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة 100% من راتبه فيما قضت المادة (2) الفقرة (ج) بمنح موظف الخدمة الجامعية أو عياله حسب مقتضى الحال راتباً تقاعدياً مقداره ما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمةويملك العراق رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم ويعتمد على واردات النفط لدعم موازنته المالية بنسبة 95 في المئة.من جانبه قال وكيل وزارة المالية  ، انه من المؤمل ان يناقش مجلس النواب  الموازنة المالية لعام 2012 البالغة أكثر من 130 ترليون دينار الاحد المقبل، مبيناً ان حصة اقليم كردستان تبلغ 17% من مجمل الموازنة العراقية كما كانت خلال الاعوام السابقة.وأوضح فاضل نبي لوكالة كردستان للانباء) انه "من المقرر ان يناقش مجلس النواب العراقي خلال جلسته المرتقبة الاحد المقبل، مشروع قانون الموازنة الاتحادية التقديرية لعام 2012".واشار الى ان "الموازنة المخمنة تبلغ (131) ترليون دينار عراقي، وبالمقارنة مع العام الماضي، فانها تشهد زيادة بنسبة 36%، وتعد اكبر موازنة في تاريخ العراق".واكد نبي ان "حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية ستكون على غرار السنوات الماضية، اي نسبة 17% من مجمل الميزانية العامة، ولن يتم تقليصها، وما لم يتم إجراء تعداد سكاني عام في العراق ستبقى نسبة موازنة الإقليم على حالها، ولم يفرض أي شخص على إقليم كردستان إرسال كمية معينة من النفط إلى الخارج".التفاصيل ص7