 الموصل/ نوزت شمدين صوت مجلس محافظة نينوى بالإجماع على مقترح برفع دعوى قضائية ضد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك مطالبة مجلس النواب باستجوابه، وذلك بعد جلسة احتدم فيها النقاش بين الأعضاء، حضرها المحافظ أثيل النجيفي، على خلفية وقف جديد لتوزيع رواتب المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، بعد تقرير رفعه ممثل مكتب المفتش العام طعن فيه بالفحص الطبي الذي أجري للمشمولين في مجلس قضاء الموصل.
في غضون ذلك بدأت لجنة طبية مرسلة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء الفحوصات على عينات عشوائية من المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في نينوى، وذلك تمهيداً لإطلاق هذه الرواتب المتوقفة منذ عام وخمسة أشهر، بحسب محافظ نينوى الذي قال بأن اللجنة المكونة من أطباء متخصصين تمييزية تحال إليها الاعتراضات على عمل اللجان الطبية، وأنها تقوم الآن في مقرها في قاعة ابن الأثير في مدينة الموصل، بمقابلة عينات عشوائية من المشمولين الذين تم فحصهم في وقت سابق من قبل لجان في مجلس قضاء الموصل، وكذلك باقي الاقضية التابعة لمحافظة نينوى، وستعتمد على تلك العينات في تقرير تعده بشأن مدى صحة الإجراءات التي قامت بها تلك اللجان.المواطنون المشمولون بهذه الرواتب وخصوصا الذين يعانون من مشاكل صحية كالعجز وسواه، طالبوا بوضع حد للمماطلة في توزيع رواتبهم، حيث أنهم لم يستلموها منذ عام ونصف، وما يتناقلوه من أحاديث بشأن السبب في ذلك هو وجود تزوير في معاملات البعض، او ان هناك أناسا لا يستحقون هذه الرواتب وكانوا يتقاضونها معهم.حشد من المعوقين، والمصابين بشتى الأمراض، تراصفوا يومي الأربعاء والخميس الفائتين أمام قاعة تعرف بـ ابن الأثير في الجهة اليسرى من مدينة الموصل، ينتظرون أن يعرضوا على اللجنة الجديدة القادمة من مركز القرار(بغداد)، على أمل أن يحصلوا على رواتب صارت كالحلم بالنسبة اليهم!الى  ذلك تبنى مجلس محافظة نينوى، منذ أشهر القضية، وحاول مراراً الوصول إلى حل نهائي، غير أن الأمور تتبدل في اللحظات الأخيرة، ويتم وضع شروط جديدة.. ففي تموز الفائت، تم التوصل خلال اجتماع للجنة وزارية عقدت في مدينة الموصل، أن يتم فحص المشمولين في الوحدات الادارية، وتبنى مجلس قضاء الموصل ذلك، وأجري الفحص، غير ان طعوناً بنزاهة الفحوصات، احدها كان من طه ياسين ممثل المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعادت الأمور إلى سيرتها الأولى.   أما مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى، فقال موجهاً كلامه إلى أعضاء المجلس رداً على اتهامات له بالتقصير: أنه من أكثر المتضررين من إيقاف رواتب الرعاية الاجتماعية، لان المراجعين يتهموننا بوقفها، ويتجاوز الكثيرون عليه داخل الدائرة،  وطالب هو الآخر بايجاد حل للمشكلة.حمير الطه، عضو مجلس محافظة نينوى، لخص في مداخلة له أثناء الجلسة قضية رواتب الرعاية في نينوى، وقال: إن علينا ان نسأل،  لماذا هناك مواطنون لا يعانون من أية مشكلة صحية، ولا يملكون سببا موجباً، يستلمون مبالغ الرعاية، بينما هناك من يستحق الرعاية، لكن يتم التضييق عليه بالمراجعة وباستلام الراتب، هذا هو سبب المشكلة كلها.