 بغداد/ إياد التميميكشف نائب عن التحالف الوطني ان عدم التصويت لمقترح قانون النزاهة بسبب وجود خلافات بين الكتل على الفقرة الأولى تحديدا، واكد النائب ابراهيم الركابي في تصريح للمدى  " ان الخلاف على المادة الاولى بسبب صلاحيات مجلس النواب باختيار رئيس للهيئة بينما يرى التحالف ضرورة اختياره من صلاحيات رئيس الوزراء" وتابع الركابي"اعتقد ان القانون لن يمرر بسهولة، كونه من القوانين الخلافية بين الكتل السياسية".
ومن جانب آخر، دعت النائبة عالية نصيف عضو لجنة النزاهة البرلمانية في تصريح للمدى الى ضرورة اقرار القانون كونه من اهم القوانين التي تحارب الفسا،د وتابعت نصيف "يجب على مجلس النواب ان تكون لديه الصلاحيات كون ان الهيئة مستقلة ولا يجوز تسييسها او جعلها خاضعة للحكومة وان عمل الهيئة يشبه كثير دور البرلمان الرقابي والتحقيقي ".وأكدت نصيف في حال تم ادراج اسم رحيم العكيلي كمرشح لرئاسة الهيئة، فالعراقية ستدعم العكيلي كونه قاضيا متمرسا ولديه خبرات وكشف الكثير من ملفات الفساد الا انه تعرض لضغوطات سياسية من قبل الحكومة دعته الى تقديم استقالته  في ظروف غامضة، داعية العكيلي الى ان يكشف بشكل واضح وصريح عن تلك الضغوطات , كما أكدت ان الملفات العشرة التي يجري التحقيق فيها في هيئة النزاهة جاءت بعد ما حصلت الهيئة على وثائق وأدلة مادية تكشف عن مدى الفساد المتواجد في تلك المؤسسات.واعلن رئيس هيئة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي أن نتائج الاجتماع الأول بين اللجنة المشكلة من هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية، إضافة إلى أربعة قضاة من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، كانت مهمة وناجحة حيث تم تشخيص العوائق التي حالت دون إكمال هذه الملفات، مشددا على حاجة  هيئة النزاهة إلى خبراء فنيين.