□ بغداد/ المدى الاقتصادي  أكد خبراء  صعوبة معالجة العجز التخطيطي في موازنة عام 2012 و السيطرة عليه من قبل الحكومة،  فيما تسلمت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النسخة المعدلة من مشروع قانون البنى التحتية المعدل من الحكومة، مبينة أن المشروع البالغ 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل قيد الدراسة من قبلها.
وقال عضو منظمة  مراقبة المصارف جبار العكيلي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز): إن " العجز في موازنة عام 2012 تخطيطي وليس حقيقياً لذا فهو من الصعب السيطرة عليه وتسديده من الواردات النفطية أو من المتبقي من ضمن موازنة عام 2011".  وأضاف:أن " البنك المركزي العراقي لم يكن على اطلاع على تفاصيل موازنة عام 2012 ولم يشترك في إعدادها الامر الذي يزيد من الفجوة الإقتصادية بين السياسية النقدية والسياسية المالية ". وأشارإلى أن " أداء الحكومة في معالجة العجز يركز على تنمية وارداتها وتنويعها وتعزيز القيمة الحقيقية للدينار العراقي من قبل البنك المركزي العراقي الذي يشرف على السياسية النقدية ويحدد ملامحها ".  بدوره قال  الخبير في المركز الاقتصادي العراقي إحسان جودة لـ(آكانيوز): إن  " العراق يعاني من موازنة تعجيزية تخطيطية وليس من تخطيط حقيقي حتى يمكن توسيع مشاريع النمية الأقتصادية ". وأشار إلى أن " مشاكل الموازنة تركز على الكهرباء وعلى استيراد الوقود بنسبة 85% وهي ليست مشاريع تستطيع التنمية الحقيقية للاقتصاد العراقي ".  وبين أن" مشكلة موازنة عام 2012 يفترض تشكيل لجنة تقوم على مدار السنة بمعالجة العجز فيها تتكون من البنك المركزي  وديوان الرقابة المالية ووزارتي التخطيط والمالية ".من جانبه قال المستشار الاقتصادي في الحكومة عبد الحسين العنبكي لـ(آكانيوز): " بالفعل ان موازنة عام 2012 تعاني من عجز تخطيطي وليس من عجز حقيقي الامر الذي يصعب معالجتها في المرحلة المقبلة ".   وأشار إلى أن " مشاريع موازنة عام 2012 لابد ان تسهم في معالجة التنمية وتوفير المستلزمات لسد العجز وتحويله إلى عجز حقيقي ليمكن حل مشكلة من العائدات النفطية ". وأعلنت الحكومة العراقية  انها ستناقش الاحد  موازنة العراق للعام المقبل 2012، ستبلغ 112 مليار دولار بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي 2011 ولكن بعجز قدره 20 مليار دولار وانه قد تم تخصيص 45% للكهرباء والنفط التي تبلغ تقريبا 50 مليار دولار  و15% منها لوزراتي الدفاع والداخلية  والتي تبلغ 17مليار  دولار.في غضون ذلك قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ان مجلس النواب تسلم النسخة المعدلة من مشروع قانون البنى التحتية المعدل من الحكومة، مبينة أن المشروع قيد الدراسة من قبلها.وكان مجلس النواب قد أعاد الشهر الماضي مشروع القانون إلى الحكومة بعد اعتراضه على قيمة المشروع البالغة 70 مليار دولار.ورفض مجلس النواب السابق مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كان العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.ويقضي مشروع قانون البنى التحتية الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع 35 مليار دولار أميركي.وقال عضو اللجنة سلمان الموسوي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز): إن "الحكومة أرسلت مشروع قانون البنى التحتية بعد إعادة تعديله"، مبينا أن "التعديل تضمن احتساب المشروع على 37 مليار دولار بدلا من 70 مليار". واوضح أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس عاكفة في الوقت الحالي على دراسة المشروع من جديد بهدف الاتفاق عليه ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب لطرحه على المناقشة والتصويت".ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طوال من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.وبرغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات المتعاقبة توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.