 بغداد/ وائل نعمة  عدسة/ادهم يوسف تأخّر تنفيذ المشاريع يرجع المراقبون والمتخصصون سبب تأخر انجاز المشاريع الخدمية في البلاد إلى غياب التوافق السياسي بين الكتل العراقية، والخلافات الكبيرة التي عصفت بالبلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات وحتى الآن والتي عرقلت تنفيذ العديد من المشاريع ،
 فضلا عن قدم القوانين المعمول بها في الوزارات والتي مازالت تشكل العائق الاكبر أمام المسؤولين. وتؤكد رئيس لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية فيان دخيل ان قلة التخصيصات المالية واعطاء مشاريع الى جهات غير متخصصة تسهم دوما في تعطيل الانجازات وتأخرها عن موعدها المحدد.وتضيف دخيل : كثير من المقاولين يهربون دون تنفيذ المشاريع ، وبالمقابل لا توجد جهة رقابية حقيقية على الجهات التي تفوز بعقود البناء . هذا ويعتقد البعض من المتخصصين  ان المسؤول المخلص الذي يريد تأدية عمله بشكل صحيح  يتخوف من الرقابة الشديدة المفروضة عليه من قبل هيئة النزاهة وغيرها من المؤسسات الرقابية، حين أعطاء أي مشروع إلى من يطالب بعطاءات أعلى ،تخوفا من اتهامه بالفساد وبالتالي فشل المشروع .الحديث عن تأخر انجاز المشاريع الخدمية لاسيما في مجال "الصحة " ، وهو القطاع الأكثر تماسا مع حياة المواطن ، يثير استياء كثيرا ، لاسيما وان هذا المجال  قد عانى التخبطات والتدهور في مستويات تقديم الخدمة ، وأسفر مزيج العقوبات والحرب والفوضى ،عن أن يكون العراق البلد الأسوأ  في معدل وفيات الأطفال ، التي حددت بتقرير سابق صادر عن منظمة الصحة العالمية، والذي يفيد بأن الأطفال من دون سن الخامسة، معدل الوفيات بينهم يصل الى 50 حالة لكل 1000 مولود حي في عام 1990 ، وإلى 125 في الأعوام التي لحقت 2003 . وهذا يعني وجود تدهور سنوي قدره 6.1 في المئة ،  وهو رقم قياسي عالمي.إلى ذلك، تشير تقارير طبية عالمية إلى أن 90 في المئة من المستشفيات العاملة في العراق تعاني نقصا في المعدات الأساسية ، و إن خمسة أشخاص يموتون كل يوم في احد مستشفيات العاصمة لعدم توفر المعدات اللازمة لعلاج الحالات الطارئة والحوادث الإرهابية. فيما قال مسؤول كبير في وزارة الصحة :إن الوزارة تفتقر الى وجود نظام صحي حقيقي يشغل كل إمكانات وكوادر الصحة . ويضيف احمد الساعدي معاون المفتش العام بوزارة الصحة " أن الوزارات المتعاقبة للصحة حاولت إيجاد نوع من النظام الصحي إلا أن جزءا من المشكلة يرتبط بوعي المواطن الصحي المتدني".مستشفيات قديمة ثماني سنوات مرت منذ الخلاص من حكم " الدكتاتور " ، ونظام الرعاية الصحية في البلاد في فوضى ومعظم المستشفيات تفتقر إلى الإمدادات الأساسية ،و ما تزال العشرات من العيادات التي شيدت بشكل غير كامل .يقول احمد الساعدي: إن آخر مستشفى حكومي تم بناؤه عام 1986 وهو مستشفى عدنان خير الله سابقا ، والآن يسمى "مستشفى الجراحات التخصصية"  ، والباقي قبل ذلك بسنوات .الساعدي يؤكد أن  منذ 25 عاما  لم يبن فيها أي مستشفى جديد في العراق  ، ماعدا المستشفيات التي باشرت وزارة الصحة بناءها في الشهر السادس من عام  2008،وهي 10 مستشفيات سعة الواحدة 492 سريرا وتحتوي على كافة فروع الطب والجراحة وبأحدث المعدات والأجهزة ، ووصلت مراحل  التنفيذ فيها إلى نسبة 40% في بعضها ، وهي موزعة في كل المحافظات ، واحدة في بغداد والتسعة الأخرى في باقي المحافظات.نهاية السنوات الثلاث بالمقابل، تشير مصادر مطلعة إلى أن بعض  من هذه  المستشفيات تم التعاقد على إنشائها مع شركة ( ACA) الاسترالية المملوكة لرجل أعمال عراقي وبدعم من جهات عليا في الدولة وبمبلغ خيالي جدا . ووضعت الوزارة شروطا في العقد تتضمن أن يتم انجاز  المستشفيات المنفذة خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، و أن تكون  جميع المواد المستخدمة في البناء غير محلية، فضلا عن أن الكادر أجنبي ويمنع منعا باتا تشغيل العراقيين فيها سواء كانوا مهندسين آم  عمالا.من جانبه، يشير الساعدي إلى إن المستشفيات العشرة أحيلت وحسب مناقصة علنية ولفترة طويلة إلى ثلاث شركات ، ألمانية ،تركية واسترالية ، وفقا للجان التحليل والإحالة . مبررا اللجوء الى شركات أجنبية بعدم وجود شركات عراقية متخصصة في بناء المستشفيات التي تعد من أصعب الإنشاءات .من جانب اخر، يؤكد معاون المفتش العام ان الوزارة وضعت شروطا بان يكون نصف العمال محليين ،والنصف الاخر أجانب ، مشددا في الوقت نفسه على ان الوزارة تسعى الى ترك المجال لمهندسين وعمال عراقيين للعمل مع الشركات الأجنبية ، لإعداد كادر فني وهندسي قادر على بناء مستشفيات ، كاشفا عن وجود مستشفيات جديدة ستحال في القريب، وهي 11 مستشفى ستحظى شركة عراقية واحدة بتنفيذ احد المستشفيات والباقي ستنفذها شركات أجنبية. المصدر يستمر ليؤكد ان العقود التي تم إبرامها مع الشركة الاسترالية وصلت الى مبلغ 145مليون دولار لكل مستشفى، وان هذا الرقم ابهر الكثير من الشركات كونه " خياليا " ، حيث أبدت العديد منها رغبتها بتنفيذ العقد لقا