 بغداد/ احمد الموسوي يبدو أن المشهد السياسي العراقي من التعقيد بمكان، اذ أصبح من العصي ان تتفق الكتل السياسية بوضعها الحالي، ولعل اللافت للنظر ان لغة المصالح هي السائدة بعيدا عن الدستور وما رسمه من خارطة سياسية. الائتلاف الوطني جدد دعمه للحوارات بين قادة الكتل السياسية،منوها الى امكانية عدم التوصل الى اتفاقات حول الملفات العالقة.
وقال النائب عن الائتلاف علي شبر ان" الائتلاف الوطني يدعم الاجتماعات السياسية بين القادة والبعيدة عن التراشق السياسي "وتابع " المواطن يشعر ان السياسيين يهتمون بقضاياهم الخاصة و باتوا بعيدين عن اهتمامات ومصالح الشارع، وبالتالي نحن مع توجه اعادة مصالح المواطنين الى اعلى قائمة اهتمامات السياسيين".وعن جدوى اللقاء المرتقب،تحدث شبر"قد لا يتم التوصل الى حل،ولكن لا بد من الجلوس والتلاقي الدائم،حيث ان الامتناع عن الحوار لن يؤدي الى الحل،نحن امام خيارين،وهما ان نستمر في الحوار،أو أن تمتنع الأطراف عنه متمسكة بمصالحها".وأوضح شبر في اتصال لـ(المدى) ان " هنالك بعض الأطراف السياسية التي تمتنع عن الحوار أحيانا وبالتحديد كل من العراقية وائتلاف دولة القانون،وذلك بسبب عدم الثقة المتبادلة بينهما،فكلاهما متمسك بموقفه الذي يعتقد بشرعيته".واكد شبر على ان موقف الائتلاف  في الاجتماع المزمع عقده سيكون " داعما للشراكة الوطنية الحقيقية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اربيل، بالرغم من تحفظنا على بعض الامور".وفي سياق متصل وصف ائتلاف دولة القانون الاتفاق على مجلس السياسات بالخطأ الدستوري.وقال ابراهيم الركابي وهو نائب عن دولة القانون " نحن ننظر بايجابية لكل حوار سياسي من شأنه ان يوصلنا الى الحلول" واستدرك" نتمنى ان تكون هذه الاجتماعات من اجل وحدة العراق وقوته،فاغلب الدول الإقليمية تحاول ان تدمر المشروع الوطني الديمقراطي وذلك بغية إعادته الى المربع الاول".وعن مجلس السياسات تحدث الركابي" المجلس والاتفاق عليه في اربيل هو خطأ بحق الدستور،وكل الأطراف السياسية تتحمل هذا الخطأ " وتابع " هذا المجلس اريد به فتنة للعملية السياسية " وتساءل الركابي عن " الغاية من تشريع مجلس سلطاته تتقاطع مع السلطات الاخرى ولدورة واحدة". من جهة اخرى أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، امس، عدم جدوى لقاء قادة الكتل السياسية من دون تنفيذ اتفاقية أربيل بشكل كامل، مشيرة إلى أن إصرار دولة القانون على عدم سماع الأصوات المطالبة بتنفيذ الاتفاقية يضاعف الأزمات في العملية السياسية، فيما اعتبرت أن الإصرار على إقصاء الآخر سيولد حالة من الانقسام الوطني.وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان صدر امس السبت،إن "العراقية في الوقت الذي تشكر فيه الشخصيات السياسية التي تدعو إلى الحوار لحل الأزمات السياسية، كما تدعو إلى عقد لقاء بين قادة الكتل، ترى أن لا جدوى من أي لقاء من دون العودة لاتفاقيات أربيل كمرجعية سياسية توافقية، تساعد على الخروج من تلك الأزمات وتحقيق الشراكة الوطنية الفاعلة". وأكد عاشور أن "الأصوات السياسية العراقية تتعالى مطالبة بتفعيل اتفاقيات أربيل والحوار كحل وطني، وقد صدرت الدعوات من كافة الكتل منها التيار الصدري والقائمة العراقية وكتلة المواطن والتحالف الكردستاني وكتل وقيادات من التحالف الوطني ورجال دين"، معتبراً أن "إصرار دولة القانون على عدم سماع هذه الأصوات ورفض الحوار لتنفيذ اتفاقيات أربيل يضاعف الأزمات داخل العملية السياسية العراقية، الامر الذي ينعكس على وضع المواطن".وأوضح عاشور أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، ورئيس تيار الإصلاح الوطني إبراهيم الجعفري وقيادات كردية يدعون للحوار لتقوية الوضع العراقي، فيما دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني لعقد لقاء لقادة الكتل بعد عودته من نيويورك، إلا أن هناك رفضاً واضحاً للحوار من قبل دولة القانون، فضلاً عن عدم الرغبة بتنفيذ اتفاقيات أربيل وما تم الاتفاق عليه في دعوة طالباني في الثاني من آب الماضي".ورأى عاشور أن "هذا الأمر يؤكد بقاء الأزمة العراقية مستعصية من دون حل، والذي يكمن بتنفيذ كامل اتفاقيات أربيل وتحقيق الشراكة الحقيقية، وعدم الانفراد بالقرار"، لافتاً إلى أن "إقصاء الآخر سيولد حالة من الانقسام الوطني، في وقت يشهد فيه العراق تحديات خارجية وداخلية كبيرة، وحين تمد القيادة يدها للآخرين ستكون قادرة على بناء الدولة وتقويتها مع اقتراب الانسحاب الأميركي وعودة كامل السيادة للعراق وشعبه".وتدور خلافات بين القائمة العراقية و ائتلاف دولة القانون حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففي حين تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يرفض التحالف الوطني الامر، ويطالب بأن يتم اعتماد الآلية من قلب الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، فضلاً عن الخلاف بين الجانبين حول صفة رئيس المجلس وصلاحياته