 بغداد/المدى أكد نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، السبت، أن العراق تأثر من الإجراءات التي اتخذتها سوريا وإيران وتركيا على نهري دجلة والفرات والتي تسببت بنقص المياه الواصلة إليه، مبينا أن حصة العراق من المياه خلال عام 2015 ستكون 44 مليار م3 والتي لا تكفي لسد حاجته.
وقال شاويس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "معظم المياه الواردة إلى العراق ترد عن طريق الأنهر المشتركة مع الدول المتشاطئة، حيث أن 68 % من إيرادات حوض نهر دجلة و97% من إيراد نهر الفرات ترد من تركيا و سوريا وإيران"، مبينا أن "العراق تأثر بإجراءات الدول الواقعة في أعلى المجرى نتيجة لتوسع استخدامات المياه في تلك الدول، وغياب الاتفاقيات التي تحدد حصة كل بلد من تلك المياه". وأضاف شاويس أن "تلك الإجراءات أدت إلى نقص في إمدادات المياه الواصلة إلى العراق، حيث سيكون المتاح من المياه في عام 2015  كمية 44 مليار م3 فقط، وهي تمثل نسبة 55% من الإيراد الطبيعي"، مشيرا إلى أن "هذه الكمية لن تغطي الاحتياج المائي المطلوب للعراق والبالغ بحدود 70 مليار م3". وأكد شاويس "وجود أكثر من 300 اتفاقية دولية حول اقتسام المياه في العالم، والتي توفر أساسا متينا لأي اتفاقيات أخرى، بما في ذلك المتعلقة بنهري دجلة والفرات"، لافتا إلى أن "تلك الاتفاقيات تمنع إلحاق الضرر بالدول المتشاطئة الأخرى، سواء من حيث كمية المياه أو نوعيتها". وتابع شاويس أن "العراق حاول ومنذ أوائل ستينات القرن الماضي الدخول مع الدول المتشاطئة  (تركيا وسوريا) في مفاوضات ثلاثية، بغية التوصل إلى اتفاق يضمن حصص البلدان الثلاث في مياه النهرين المشتركين، طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية"، موضحا أن "تلك المحاولات لم تثمر ولحد الآن بالتوصل إلى اتفاق يحدد حصة كل دولة". وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن "منهج حوض النهر في إدارة المياه يعتبر إحدى السبل التي يمكن من خلالها تحقيق المنافع الاقتصادية وإتاحة الفرص الإنمائية للجميع، مع الحفاظ في نفس الوقت على سلامة البيئة والخصائص الاجتماعية الثقافية لسكان الحوض"، لافتا إلى أن "ذلك سيجمع بين الشعوب ويوحدها حول ما يصب في مصالحها المشتركة ويلزم كل دولة بتبني برامج متكاملة لإدارة المياه على المستوى الوطني، ويجعل من ملف المياه جسرا للسلام والتعاون بين الدول المتشاطئة". وأوضح شاويس أن "الحكومة العراقية طلبت من الأمم المتحدة توفير الدعم في بناء قدرة تفاوضية وطنية في مجال المياه الدولية المشتركة، عن طريق ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة"، مبينا أن "الأمم المتحدة استجابت لهذا الطلب، عندما قام برنامجها الإنمائي بتنظيم ورشة عمل في أربيل للفترة من الخامس إلى السادس من نيسان الماضي".