□ بغداد/ متابعة المدى      الاقتصادي قالت هيئات إقراض دولية إن النظام المصرفي يلحق الضرر باحتمالات النمو في العراق ولابد من تطويره من اجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد المنتج للنفط. وذكر تقرير أجازه البنك الدولي أن سبعة بنوك مملوكة للدولة تهيمن على النظام المصرفي وتملك 89 في المئة من الودائع المصرفية في البلاد، بحسب ما أوردته "رويترز". وبين خبراء أن كثيرا من هذه البنوك
 يقدم خدمات محدودة وان معظم البنوك التجارية لا تعمل كبنوك وبعضها يبيع سيارات. وقال المدير الإقليمي بالبنك الدولي هيدي لاربي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "على العراق أن يبدو كاقتصاد منوع لأنه يتعين عليه توفير وظائف لملايين الأشخاص".وأضاف  "هذا بلد الإمكانات فيه هائلة. نحتاج لمساعدة العراق بوصفه النمر المقبل في المنطقة"، حسب وصفه.وقال البنك الدولي انه يتعين على الحكومة   ترتيب الميزانيات العمومية للبنوك وتعزيز الإشراف على النظام المالي وتهيئة الظروف من اجل المنافسة من جانب القطاع الخاص.وأضاف البنك "من اجل تحسين توازن الاقتصاد هناك حاجة لتعميق القطاع المالي لدعم نمو القطاع غير النفطي".وقال مسؤولون إن القطاع المالي العراقي المضطرب كان تقريبا احد الحواجز أمام النمو الاقتصادي. وأضافوا انه مازالت هناك حاجة للأمن والاستقرار الاقتصادي الكلي. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للعراق رون فان رودين "لقد تحسنت بقدر كبير ولكنها مازالت بيئة محفوفة بالمخاطر".ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد إجمالي الناتج المحلي العراقي بنسبة 9.6 في المئة هذا العام و12.6 في المئة العام المقبل. ويتناقض هذا بشكل كبير مع دول كثيرة أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستشهد تراجعا في النمو في 2012 بسبب تراجع أسعار النفط وانكماش عالمي.وقال وزير المالية رافع العيساوي إن بلاده ستستطيع تجاوز الانخفاض في أسعار النفط بزيادة الإنتاج.وقال العيساوي للصحفيين انه إذا زاد العراق الإنتاج مقابل التغييرات في الأسعار فان هذا يمكن أن يعوض الميزانية.وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا ويحاول تعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017.