 عباس الغالبي يبدو أن البطاقة التموينية تترنح وفي طريقها لأن تلفظ انفاسها الاخيرة ولم تستطع جميع الوزارات وكوادرها ومنظروها أن يحاولوا حل هذا اللغز المحير الذي يلامس هموم الناس، لاسيما الطبقات المحرومة ممن يعيشون دون مستوى خط الفقر.وقالوا إن الإتيان بمشهد البطاقة التموينية سبيل لتحقيق الأمن الغذائي عن طريق تأمين المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية للحياة كأسلوب يتبع من قبل الدول لتوجيه سياستها من خلال سياسات الدول ولظروف مختلفة.
 وحيث ان العراق من الدول التي تتبع نظام البطاقة التموينية  منذ تسعينيات القرن الماضي وكان ذلك الأمر جزءا من سياسته التي يؤمن بها (النظام الشمولي) والذي زاد من أهمية الحاجة الى البطاقة التموينية العقوبات الاقتصادية، وبعد  عام 2003 تغير النظام السياسي وانتقل العراق من النظام الشمولي الى فضاءات السوق الحر، ولهذا التغير التزامات يجب القيام بها لكي يثبت كيانه أمام المحفل الدولي ويفي بتطبيق ما هو مطلوب منه أمام المحفل الدولي وتغير النظرة التي كانت سائدة على العراق والتخلص من المديونية والخروج من الفصل السابع وأخذ مكانه في العالم، وهذا الأمر لا يستطيع النهوض به إذا لم يف بالتزاماته أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتتركز في تقليص دور الدولة و خصخصة المنشآت، و الإلغاء التدريجي لمفردات البطاقة.ومسألة رفع الدعم اختلف فيها الاقتصاديون بين مؤيد ومعارض ونوقشت في اكثر من ندوة ومؤتمر ودراسة  حيث يرى بعض الخبراء ان الحالة الأولى ترى ان إلغاء الدعم يؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم- عدم مقدرة محدودي الدخل لمواجهة الارتفاع في الأسعار- وان تبديل الدعم العيني بالنقدي ما هو الا تخفيض لمخصصات الدعم لتحل محلها زيادة الأجور.والحالة الثانية ترى ان التضخم الحاصل لا يستمر في الاقتصاد طويلاً وإنما يزول ضمن الفترة القصيرة في حين رفع الدعم سيقضي على تلك الآثار- التضخم الحاصل هو تضخم تكاليف رفع الدعم يخفض كمية المعروض- وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص بالكامل وهي الخطوة العددية للقيام والبدء بالنظام الجديد- في حالة بقاء العوامل الأخرى ثابتة.وان تباطؤ الدولة للقيام بالمهام الموكلة إليهم يجعل موارد البلاد معطلة ويؤدي الى خسارة ليس على الإنتاج فحسب وإنما على رأس المال الثابت المتمثل بالأرض الزراعية وتعطيل المصانع بدون اتخاذ قرار بها أو استغلالها وعدم تفعيل النشاطات الأخرى كالسياحة والخدمات، لقد اثبت القطاع العام عدم قدرته على إدارة الدولة وحصيلتها الفساد الإداري وترهل أجهزة  الدولة وعدم كفاءتها، وجاءت مشكلة الإرهاب وسوء توزيع الدخول لتضيف مشكلة أخرى.من هذه المعطيات لابد من التفكير في جدوى بقاء البطاقة التموينية من عدمه، وهل إعطاء البديل أفضل أم إيجاد أمر غير هذين الخيارين.ولكن يبدو كما نوهنا ان المشهد في طريقه الى فكرة الإلغاء على الرغم من تأكيدات الكثير من المسؤولين على ضرورة إبقائها، إلا أنها تحتضر.