 وديع غزوان لم يعد يضير عددا من سياسيينا غضب المرجعيات وامتعاضها من سوء الاداء والممارسات والسلوكيات المنافية لابسط القيم والاعراف والتقاليد.. هؤلاء السياسيون لم يتركوا اثماً الا اقترفوه، عندما باعوا انفسهم لشيطان السلطة وزينوا لانفسهم ما يرتكبونه من كبائر الاعمال عندما ارتضوا ان يثروا على حساب ملايين الجياع وجعلوا من الفساد مذهباً لانفسهم الخاوية. هؤلاء الذين دأبوا على استجداء  اصوات الناس بادعاء ولائهم للمرجعيات زوراً وكذباً وهي منها براء،
 تخلوا عن ابسط مبادئهم وشعاراتهم  التي كانوا يتشدقون بها   اباحوا لانفسهم سرقة الممتلكات العامة وملأوا بطونهم بالسحت الحرام  وصمت أذانهم  فلم تعد تسمع  غير الاصوات النشاز من المداحين اقرباء وابناء وحاشية،  فلم يعودوا يكترثون بصوت الارامل والجياع والمحرومين، هؤلاء انفسهم من انقلب على العملية السياسية وحول العراق الى ضيعة يوزع منها ما يشاء على من يشاء، لذا نبذهم الشعب بمختلف مكوناته بعد ان صبر كثيراً على فسادهم ونفض يده منهم. لن نتجنى على احد من هؤلاء المعروفين من سحنات وجوهم المنافقة الذين ارتضوا ان يتصدوا لمطالب الشعب بالقوة، فنسوا وتناسوا تاريخا طويلا من التضحيات وقوافل تترى من الشهداء قدمها الشعب على طريق الديمقراطية والكر امة .. هؤلاء صاروا بلا حياء فتراهم يتحدثون عن محاربة الفساد في حين أنهم قاموا باخس واقذر انواعه عندما  لم  يكتفوا بالمال العام وعمولات الصفقات السياسية والتجارية، فوجهوا انظارهم صوب عقارات الدولة ومبانيها.  يصيبنا القرف وليس الاسى ونحن نقرأ يومياً نماذج من مظاهر الفساد التي صبغت حياتنا وسودتها، لكنا في نفس الوقت نرثي هؤلاء المنتشين بحب السلطة وإغراءاتها، دون اعتبار لتجارب الآخرين، ممن هم أكثر قوة ومنعة منهم  الذين سقطوا بغضب الشعب وصرخاته التي هزت عروشهم. لا ندري على ماذا يراهن هؤلاء  وهم يوغلون في حمقهم وتجاهلهم حقائق المرحلة ومتغيراتها، ولا نعرف كيف يمكن ان يفسروا سر ذلك التغاضي عن الفساد والمفسدين. لن نتجنى على احد ويكفي المواطن الاستماع الى تصريحات نواب ومسؤولين حكوميين  ليعرف مدى ما وصلت اليه احوالنا. قد تكون الصورة سوداوية ولكن مع ذلك لا ينعدم الأمل في نشطاء وسياسيين لن يكتفوا برفع الصوت وتشخيص العلل بل المطالبة بالمعالجة.  لا نريد ان  نعقد الامل كثيرا على خطوة مجلس النواب  باقرار قانون هيئة النزاهة وحصر تسمية مرشحي رئاستها به، خاصة وان البعض صوّر الموضوع وكأنه معركة بين الحكومة ومجلس النواب، كما ان ستين نائباً قد انسحبوا من الجلسة التي خصصت لمناقشة الموضوع وكلا الأمرين يؤكدان ضرورة الاصلاح والتغيير اللذين  دعت وما زالت تدعو اليهما الغالبية المسحوقة من الشعب.  فالمعركة ان صح التعبير ضد الفساد واسعة وتحتاج الى مواقف شجاعة تتجاوز موضوعة الكشف والاعلان عنها، بل تتعداه الى كشف المستور ومحاسبة  جادة لرؤوس الفساد واياً كان موقعهم، عندها يمكن أن نقول إننا عدنا مرة اخرى الى الطريق الصحيح الذي تهنا عنه بفعل تغليب مصالحنا كسياسيين على مصلحة الوطن.