□ بغداد / المدى شدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي  على ضرورة استقلالية الهيئات المستقلة، فيما أكد قيادي بارز في التحالف الكردستاني أن صراع السلطات يعيق عمل الهيئات المستقلة. وقال النجيفي خلال مؤتمر الهيئات المستقلة الذي عقد، أمس الأحد، بمبنى مجلس النواب وحضرته "المدى"، إن "الدستور العراقي تم تشريعه بإرادة الشعب،
ويجب احترام هذه الإرادة احتراما مطلقا لا لبس فيه ولا تردد"، مؤكدا "الحاجة التاريخية في تغيير بعض بنود الدستور،من اجل حسم بعض مرجعيات الهيئات المستقله وعملها وارتباطها بين سلطتين تنفيذية وتشريعية , لان تلك الحاجة ليست إرادة توافقية وإنما إرادة شعبية عارمة".وأضاف النجيفي إن "تلك الحاجة تنبغي إخراج الدستور من قولبته الساكنة السالبة ومن بعض مواده التي تهدد وحدة الشعب والوطن"، مشددا "على ضرورة الحفاظ على استقلالية الهيئات المستقلة".وأكد النجيفي أن "إبعاد الهيئات المستقلة عن استقلاليتها إنما هو ابتعاد مقرر عن الدستور قد يفضي إلى ابتعادات أخرى تقوض الدستور نفسه وتحوله من كائن حي منظم للحياة إلى مدونة ميتة لا روح فيه"، لافتا إلى أن "أداء الهيئات المستقلة يجب أن بدون ضغوطات من سياسيين .وأشار النجيفي إلى أن "أي تدخل من جانب السلطات الأخرى بفعل ضغوط الكتل السياسية وتحت تأثير المحاصصة الطائفية والعرقية، تضع تلك الهيئات تحت التبعية مما يهدد استقلاليتها ويعيق تنفيذ عملها ومهامها"، مؤكدا على ضرورة "عقد اجتماعات دورية لهذه الهيئات مع لجان برلمانية مختصة ومكلفة بالإشراف عليها لمناقشة التدخلات ومعالجة المعضلات التي قد تواجهها". ومن جانب آخر أكد النائب محمود عثمان في تصريح للمدى على أهمية العمل المشترك بين السلطتين في التعامل مع تلك الهيئات خصوصا التي تحمل بعدا سياسيا كالمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة والمساءلة والعدالة .وأكد عثمان على "وجود خطر قد يضر العملية السياسة إذا أصرت السلطة التنفيذية على الهيمنة على تلك الهيئات"وتابع عثمان: "خلال تواجدي باجتماع الهيئات المستقلة  تبين ان هناك مشكلتين  رئيسيتين الأولى تكمن في الصراعات بين السلطة التشريعية والتنفيذية والمشكلة الثانية هي تسييس تلك الهيئات لمنافع حزبية وشخصية ,وبالنتيجة نحن متخوفون ان تكون الهيئات ضحية التجاذبات السياسية ولا تستطيع ان تقوم بمهامها إزاء تلك الضغوطات ,والدليل هناك آلاف من موظفي المفوضية العليا للانتخابات لم تصرف مستحقاتهم بسبب تلك الصراعات حيث تمت الموافقة من قبل البرلمان ورئيس الوزراء لم يوافق ,وأنا ضد أن يكون للسلطة التنفيذية دور في ترشيح رؤساء لتلك الهيئات باستثناء ما نص عليه الدستور بتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية باختيار مرشحين لبعض الهيئات ,أما بخصوص الهيئات التي لم يشر الدستور إلى مرجعياتها فيجب على السلطة التشريعية  أن تكون هي المرجع وهنا نقطة الخلاف ,وناقشنا تلك النقطة وستشكل لجان من البرلمان والحكومة لوضع آلية مشتركة , وأشار عثمان إلى ضرورة تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات خصوصا الجميع يعلم ان المفوضية الآن متكونة من مجموعة أحزاب وهذا بحد ذاته هو خرق للدستور.