 بغداد/ إياس حسام الساموك ذكرت مصادر مطلعة، حدوث خلافات بين أعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على خلفية طلب بعضهم تضييف رئيس الوزراء نوري المالكي للبرلمان لتوضيح أسباب الخروقات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، فضلا عن جاهزية القوات العراقية قبيل الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي".وأضافت المصادر لـ"المدى" أمس، أن نواب ائتلاف دولة القانون داخل اللجنة رفضوا اعتماد طلب الآخرين برفع توصية الى رئاسة البرلمان من اجل تضييف رئيس الوزراء نوري المالكي
 باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، والمشرف على الملف الأمني في عموم العراق".وشددت المصادر "بما ان رئيس اللجنة حسن السنيد يعتبر مقربا من رئيس الوزراء، أجهض مشروع التضييف، وان نواب دولة القانون يخشون وقوع المالكي في حرج اذا ما جاء الى البرلمان،لاسيما ان بعض الكتل السياسية قد تستغل الموضوع لصالحها وفي مقدمتها ائتلاف العراقية اذ ينتظر زعيمه إياد علاوي بفارغ الصبر مثل هذه اللحظة". وأكدت المصادر " ان قيادات بعض الكتل السياسية أثرت على عمل اللجنة من خلال إجبارها أمس على الاكتفاء بالبيانات الاستنكارية، الأمر الذي انزعج منه البعض".بالمقابل، فان قياديا بارزا في ائتلاف دولة القانون نفى حدوث أية خلافات داخل البرلمان ولجانه حول استضافة رئيس الوزراء في البرلمان.وقال النائب ياسين مجيد في اتصال هاتفي مع "المدى" امس، "ان الحديث يدور عن مجيء المالكي الى البرلمان لغرض تبيان جاهزية القوات الامنية العراقية في حال انسحاب القوات الاميركية نهاية العام"، وبين القيادي في دولة القانون، "بما ان الكتل السياسية فوضت المالكي التفاوض مع الإدارة الاميركية بخصوص بقاء مدربين وحسب حاجة القوات العراقية لذلك، لا يوجد مبرر لمجيئه الى مجلس النواب".   اما عن التفجيرات الأخيرة أوضح ياسين " لا يوجد مثل هكذا أمر وان الكتل السياسية مجمعة على ان هذه الحوادث الامنية زادت من لحمة العراقيين".ومن المقرر ان تذهب لجنة فرعية مكونة من اعضاء في الامن والدفاع الى كربلاء لتقصي اسباب الانفجارات، وقال عضو اللجنة عمار طعمة في تصريح لـ"المدى" امس، "قررنا ارسال لجنة فرعية لأجل متابعة الخروقات الامنية التي حدثت في كربلاء امس الاول، بالاضافة الى متابعة التفجيرات التي شهدتها الانبار خلال الفترة الماضية"، موضحا "لم ننته بعد من التوصيات بشأن احداث جريمة النخيب فما زلنا نجمع المعلومات لأجل الخروج بتقرير مفصل".