□ بغداد / اكانيوز أبدت وزارة التجارة العراقية تخوفها من التسرع في حصول العراق على العضوية الدائمة لمنظمة التجارة العالمية، وقالت إن من شأن ذلك خلق إرباك في الاقتصاد في ظل غياب التشريعات والضوابط الاقتصادية المؤهلة. وقال رئيس لجنة التشريعات في لجنة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية علي عبد إن "تسريع الإجراءات في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والحصول على عضوية دائمة من دون إجراء تغييرات واسعة
في التعاملات التجارية سيسبب مشاكل اقتصادية كبيرة للعراق". وأضاف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) امس الثلاثاء، أن "هناك حاجة إلى سن تشريعات اقتصادية تدعم تحول العراق من الاقتصاد المغلق إلى الحر وتفعيل دور العراق في السوق العالمي". ويسعى العراق للحصول على عضوية دائمة في منظمة التجارة العالمية بدلاً من عضو مراقب كما هو الحال في الوقت الحالي. ولفت عبد الرزاق إلى أن "نيل العراق للعضوية الكاملة في المنظمة مرهون بمدى سن تشريعات على منظومته الاقتصادية ومدى مرونة الاقتصاد العراقي".وكان فريق العمل العراقي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية قد تأسس في 13 كانون الأول/ديسمبر عام 2004، وقدم مذكرة الحصول على عضوية المنظمة في 16 أيلول/سبتمبر 2005، تم اعتماد العراق مراقبا في 24 كانون الثاني/يناير 2007، وبدأت اجتماعات الجولة الأولى لفريق العمل عام 2007، تلتها اجتماعات الجولة الثانية عام 2008، ثم الجولة الثالثة نهاية 2009.وأشار إلى أن "انضمام العراق بصورة سلسلة لا يمكن إلا بعد ان يقدم العراق لائحة تعديلات على مستوى التشريعات والتطبيقات الاقتصادية خاصة في ما يتعلق بتطوير التعاملات المصرفية".وأضاف أن "الانضمام سيسهم في تقليص مشكلة البطالة وتوسيع أنشطة الصناعة الوطنية بشقيها الخاص والحكومي واستخدام امثل للموارد ويوفر خيارات متعددة للمستهلك العراقي".وتأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وتضم 147 دولة عالمية بصفة أعضاء دائمين. وتهدف المنظمة إلى إنشاء عالم اقتصادي يحفظ حقوق المستهلك والمنتج عبر منظومة قوانين دولية من خلال توظيف كامل لموارد الدولة ومنع تداول البضائع ذات المناشئ غير العالمية.