   بابل / إقبال محمد طالب المستفيدون من شبكة الحماية  بزيادة رواتبهم القليلة التي لا تسد  حاجاتهم الضرورية من مأكل وملبس ، حيث أن الرواتب قليلة جداً في ظل  ارتفاع الأسعار  بالأسواق المحلية. وقال المواطن عماد كاظم عبد  للمدى أمس الثلاثاء :
إن المتتبع لما تقوم به الحكومة من تخبط في اتخاذ القرارات يرى أن الحكومة لم تصدر قانونا واحدا في خدمة المواطن ،فشريحة المواطنين الذين يعيشون على الرعاية الاجتماعية هم من أكثر الطبقات فقراً في العراق ومع ذلك لم تتخذ الحكومة خطوات ايجابية في حلحلة الموضوع، علماً أن رواتب متقاعدي المجالس المحلية الذين لم يقدموا أي خدمة للمواطن تزيد كثيراً على رواتب المشمولين بشبكة الحماية  وحري بالحكومة أن تلتفت إليهم  لتحسين مستوياتهم المعيشية. وقال محمد خالد  إن المشمولين بالرعاية  الاجتماعية يعانون من قلة الرواتب لأنها لاتسد   حاجاتهم اليومية وهذا أمر مهم لطرد البطالة راجين من كل مسؤول النظر لهم وحل مشاكلهم لان ذلك يسبب لهم الإحباط وعدم الاستقرار في حياتهم العملية والعلمية .  وقالت حمديه الفتلاوي  أن راتب الرعاية الاجتماعية قليل ولا يعطى بانتظام و المقرر أن يوزع الراتب كل شهرين على العوائل المحتاجة من الأرامل والمطلقات  بينما يوزع الراتب علينا كل ستة أشهر أو أكثر و هو لا يكفي وذلك لارتفاع الأسعار، فالمرأة الارملة والتي لديها أطفال ماذا تعمل عندما لايوجد من يعيلها سوى راتب الرعاية، لذا نرجو من المسؤولين النظر في قضية الراتب ويكون صرفه شهريا مع زيادته لأن المشمولين به هم الأحق والاوجب  لزيادة رواتبهم .. وقالت بشرى خالد: يعد راتب الرعاية الاجتماعية خطوة جيدة في الارتقاء بواقع المعاقين وذوي الدخل المحدود ، إلا إن مقدار المبلغ المخصص لهذه الرواتب قليل جدا وهو لايكفي لسد احتياجات المواطن الضرورية إلا لأيام معدودة وهذا الأمر يواجه الإهمال من قبل الحكومة العراقية ويتوجب عليها أن تقوم بتوفير  نسب معينة من ميزانية الدولة لهذه الشريحة الواسعه والتي تواجه صعوبات كثيرة في تسيير أمورها الحياتية ..  وقالت روز محمد للمدى :إن فئة الرعاية الاجتماعية فئة مظلومة بكل المقاييس وخاصة في ما يتعلق برواتبهم حيث إن مبلغ الـ 50 ألف دينار عراقي لايكفي لسد رمقهم وعلى الحكومة المركزية والمحلية زيادة هذا المبلغ والاهتمام بهم أكثر علماً بأني ضريرة وراتبي لا يتجاوز 50 ألف دينار هل هذا يكفي  إذا  قيس هذا الراتب برواتب المسؤولين الكبار؟  وأشار حازم محسن إلى أن المبلغ الذي يمنح من قبل الرعاية الاجتماعية لايسد حاجة  المعوق إلا ليومين او ثلاثة لذا على البرلمان العراقي أن يشرع بزيادة التخصيصات المالية للرعاية الاجتماعية وان يكون المبلغ للمعوق  لايقل عن 3000 ألف دينار عراقي لان هذه الشريحة مستضعفه ويجب العمل على إنهاء معاناتهم وادعو الجميع بلا استثناء الى مراعاة هذه الشريحة التي لاحول لها ولا قوة وان المبلغ الذي طرح ليس بالكثير وان الدولة العراقية تملك الكثير من الأموال والتي تجعل العراق الأول في العالم وكفى فسادا وإهمالا للمواطن العراقي فأين العدالة  التي يتبجح بها السياسيون عندما يأخذ المدير العام أكثر من مليونين والمعوق 50 ألف دينار فأي عدالة هذه؟! وأنا أقول لهم إن الدهر يومان يوم لك  ويوم عليك .