□ بغداد/عدنان السليمان كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي عن مطالبة محافظة النجف بتزويد اللجنة بالملفات والعقود والأوليات التي تتعلق بمشاريع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2012 ". وقال في تصريح لوكالة كل العراق أمس أن اللجنة وصلها الكثير من الشكاوى بشأن وجود فساد مالي وإداري
في العقود التي أبرمت لمشاريع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2012".وأضاف الاعرجي ان " لجنة النزاهة لم تكن لديها مستندات تتعلق بموضوع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية لذلك طالبت اللجنة محافظة النجف بإرسال كل الأوليات والمستندات محل الخلاف والتي تدور حولها الشبهات". وأشار إلى أن " المستندات التي ستصل إلى اللجنة سيتم عرضها على خبراء وفي حال تم التأكد من وجود خروقات فيها ستحال إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".وفي السياق ذاته نفى عضو لجنة الثقافة النائب علي الشلاه وجود ملفات فساد في المشروع وأشار إلى أن الموضوع يجب إبعاده عن التجاذبات السياسية كونه مشروعا وطنيا  وأضاف انه ذهب شخصيا الى محافظة النجف والتقى المحافظ واللجنة المكلفة بالمشروع ، وتابع انه ناقش الموضوع مع وزير الثقافة واتفقوا بالرؤية  على ان يتم تكليف ثلاثة من المثقفين والاكادميين والمهنيين  بإدارة المشروع وتم الاتفاق أيضا على إيفاد وكيل وزارة  للإشراف على المشروع ، وبالفعل تم تكليف وكيل الوزارة ( طاهر ناصر الحمود ) بتولي مهمة الإشراف على المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة لانجاز العمل في الوقت المحدد.وذكر النائب عن دولة القانون أن اللجنة الجديدة لديهم خبرة في التنسيق الثقافي وإقامة الفعاليات وإدارة المؤتمرات وما هي الأمور التي سوف تعرض ، حتى تكون التحضيرات على المستوى المطلوب ، أما الملف المالي فان أي شخص لديه شكوك فأن الامر سيذهب الى هيئة النزاهة للبت فيه .وتابع الشلاه في تعليقه على الاستقالات الجماعية التي قدمها أعضاء اللجان وكذلك النائب الاول للمحافظ ،  بين النائب ان هذه الاستقالات ليست بسبب تبادل الاتهامات بين المحافظ واللجان المشرفة على المشروع ،  وإنما جاء بسبب الرؤية التي انتهى اليها وزير الثقافة بان هذه اللجان التي تدير الفعالية ليست ذات اختصاص ، وانه يجب تشكيل  لجان جديدة ذات اختصاص  تضم مديرا تنفيذيا ومعاون مدير تنفيذي ومستشارا  من المختصين ،لذلك كان من الطبيعي ان يعفى هؤلاء من مهامهم ،  لذلك قدموا الاستقالة لفسح المجال للجان المهنية لإدارة المشروع ، وقد بادر أعضاء اللجنة بالاستقالة ،  لإبعاد الموضوع عن " الاختلاس السياسي " على حد قوله . وفي سياق متصل اصدر النائب حسين الشريفي بيانا تلقت  "المدى" نسخة منه ، ذكر فيه أن ما أنجز لا يتناسب  مع ما صرف من مليارات  ، وأشار الشريفي الى وجود مشاريع لا داعي لها  في اشارة الى الفندق وقصر الثقافة ، الذي قال عنه انه لا داعي له لعدم إمكانية انجازه قبل 2012 .وأكد الشريفي في بيانه ان لجنة النزاهة في البرلمان طلبت اول امس من محافظة النجف تزويدها بتفاصيل المشروع ، للاطلاع عليها والتأكد من عدم وجود ملفات فساد فيها . إلا أن الشلاه شكك بما ذهب إليه الشريفي وقال " ان هذه المشاريع شبه كاملة وان الافتتاح في شهر آذار وانه اطلع عليها شخصيا  ، ولا يوجد قلق بهذا المجال ، وان القلق هو على نوع الفعاليات   ، وتابع أن لجنة الثقافة والإعلام اقترحت الاستعانة بكل الخبرات العراقية في إقامة مثل هذه الفعاليات والاستعانة بالمترجمين الأكفاء ولجان لهم خبرة في الاستقبال في النجف والمحافظات العراقية ومنها بغداد.