 بغداد – المدى أكدت منظمة رأي دولية مرموقة ما يعرفه العراقيون من ان دولتهم الحالية تستند الى مؤسسات ضعيفة تشجع على الفساد وهو ما يهدد بعودة العنف، منتقدة الحكومة بشدة عن عدم جديتها في مكافحة الفساد وعن نزعتها الاستبدادية خوفا من انتقال الربيع العربي الى العراق.
وقالت المنظمة، ومقرها في بروكسل في تقرير مطول اصدرته اول من امس، ان ضعف الدولة "ساهم في انتشار عناصر اجرامية ومصالح خاصة في الادارة". وان مؤسسات الرقابة التي انشئت منذ 2003  كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودوائر المفتش العام في الوزارات والبرلمان والقضاء ظلت"عاجزة عن اثبات وجودها في مواجهة تدخلات الحكومة وتصلبها ومناوراتها".ولاحظ  التقرير ان  تبعات هذا الوضع باتت اليوم "فاضحة" حيث "تم اختلاس مليارات الدولارات من الخزائن. والاحزاب تعتبر الوزارات بمثابة حسابات مصرفية خاصة. وتتفشى المحاباة والرشاوى وعمليات اختلاس الاموال" ، وهذا ما "يهدد بنسف التقدم الكبير الذي حققه العراق على صعيد الحد من العنف وتعزيز مؤسسات الدولة".وأوصى التقرير رئيس الوزراء نوري المالكي بتعزيز تشريعات مكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الالتزام بمزيد من الشفافية، وبإجراء إصلاحات تشريعية لتسيير عمل المؤسسات وحماية استقلاليتها.وبالسماح لكل مسؤولي محاربة الفساد و الرقابة بإحالة القضايا الجنائية الى المحاكم .وبضمان استقلالية المفتشين العامين عن وزارات الحكومة بشرط ألا تلعب تلك الوزارات و رئيس الوزراء أي دور في تعيين و تنحية المفتشين . كما اشار الى اهمية صياغة التعاون بين وكالات الرقابة عن طريق منحها صلاحيات خاصة المفتشين العامين لكي تتبنى إجراءات عمل قياسية . وزيادة ميزانية تدريب كل مؤسسة رقابية لغرض تطوير المهارات اللازمة لتنفيذ العمل الرقابي و المهمات التحقيقية بشكل مستقل عن بقية المؤسسات. عرض  للتقرير ص 3