 علي حسين إلى أين يذهب بنا ساسة اليوم ، للأسف الشديد كل الدلائل تشير إلى أننا ذاهبون وبقوة وبإرادة سياسية الى مجهول لا يعلمه إلا الله ، ذاهبون الى " مصيبة " محققة لا رجعة منها ،   لست متشائما وإنما انا واحد من ملايين العراقيين  ممن يتحسسون الواقع كل يوم ويشاهدون حجم الخراب والفساد الذي يحيط بنا من كل جانب ، لكن الحكومة ترى الواقع بعين اخرى فهي مصممه على ان تقدم لنا كل يوم انجازا يسعد الملايين من العراقيين  فهي تعتقد انها من أكثر الحكومات التي عملت من اجل المواطن،
فيما المواطن ناكر للجميل، غاضب منها متشكك فيها، ورافض لها، على الرغم مما فعلته من اجله، اما ما تقدمه تقارير المنظمات الدولية عن حجم الفساد في العراق فهو مؤامرة صهيونية تقودها قوى تسعى لتخريب العملية السياسية ، بالأمس نشرت مجموعة الازمات الدولية تقريرها عن العراق والذي اكد أن مؤسسات الدولة العراقية ضعيفة وتشجع الفساد، وقالت المجموعة في التقرير الذي تنشر المدى في عددها اليوم الترجمة الكاملة له ، إن "الدولة العراقية التي قامت بعد الاجتياح الأميركي عام 2003 تستند إلى مؤسسات ضعيفة تشجع الفساد، ما يمكن أن يهدد عودة الاستقرار إلى البلاد"، وأضافت المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها أن "شلل الدولة ساهم في انتشار عناصر إجرامية ومصالح خاصة في الإدارة"، مشيرة إلى أن "المؤسسات التي أقيمت بموجب دستور العام 2005  للإشراف على عمل الحكومة كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة التفتيش والبرلمان والمحاكم كانت عاجزة عن إثبات نفسها في مواجهة تدخلات الحكومة وتصلبها ومناوراتها". ، وأشارت المجموعة إلى أن "الأحزاب تعتبر الوزارات بمثابة حسابات مصرفية خاصة، تتفشى فيها المحاباة والرشاوى وعمليات اختلاس الأموال، الأمر الذي يؤثر على مستوى المواطنين المعيشي"، للأسف ستواجه الحكومة هذا البيان بسيل من الاتهامات والخطب والبيانات التي لا تعالج المشكلة بقدر ما تقدم لها مسكنات مغشوشة ،   عسى وان تتكفل بعلاج الأزمة ، هذه الطريقة الحكومية قادتنا الى كوارث كبيرة لا يزال المواطن يعاني من آثارها، الحكومة تضحك علينا وعلى العالم أجمع عندما ترفع شعار «اللامبالاة» وتمارس سياسة اللامبالاة، وتقسم بأغلظ الأيمان أن لا وجود لمشكلة  فساد ونهب للمال العام وان الرشوة اصبحت من الماضي والمحسوبية لا مكان لها ،  فتعطي لمقربيها الاوامر باصدار البيانات  الباردة والميتة وغير الصحيحة، عن أن   ملف الفساد من صنع اعداء العملية السياسية  وعلى الجميع أن يحترم التجربة الديمقراطية الجديدة ، الا ان الحكومة تضحك على نفسها حينما تتصور أن المواطن سيصدقها  ، فبيانات مقربيها  المتهافتة لا تصل للناس ، وعندما تصلهم لا يقتنعون بها، بل ويضحكون في سرهم منها   والنتيجة أن النار تستعر في النفوس ، الفساد  كبير، ومن ينكر ذلك أعمى. ستسعى الحكومة  بعد تقرير مجموعة الازمات الى اختطاف  القضية بعيدا عن جوهرها الحقيقي وإعادة تسويقها للعامة من الناس على أنها قضية مؤامرة ينفذها البعض ضد العملية السياسية،  أو وفقا لحالة الانتشاء التي سيظهر عليها السيد المالكي  ستبدو معركة الفساد  وكأنها معركة بين مؤمنين بالعملية السياسية  وخارجين عن القانون.   نعيش اليوم ضمن أجواء ترسخ  قواعد زواج الفساد بالمنصب الحكومي،  فالحكومة مهتمة باقرار قوانين تكفل البقاء للفاسدين  وسارقي المال العام  ، وتقف   بصلابة ضد المغرضين من الذين يرفعون شعار المواطنة والكفاءة والنزاهة، لأنها شعارات أثبتت زيفها في عصر حكومات الشراكة الوطنية.