 عدنان حسين يعتقد أصحاب الحكومة أننا نبالغ إذ نتحدث عما نراه نزعة استبدادية لدى حكومتهم لا نريد لها أن تشتدّ وتتفاقم الى حدّ التسبب في "خراب البصرة". صحيح ان لدينا دستوراً يحول دون قيام الدكتاتورية، لكننا نرى بأم العين تجاوزات متكررة على مبادئ الدستور وأحكامه بذرائع عجيبة وتخريجات غريبة.
كان صدام حسين مستبداً، ولهذا ناضلنا ضده، أو بالأحرى ضد استبداده الذي دفعنا إلى أن نكون في صف المعارضين الناشطين في سبيل إسقاطه من أجل أن يكون لنا نظام غير استبدادي، أي ديمقراطي، يستحقه شعبنا ونريد له أن يتحقق بأسرع ما يكون، ولهذا لا نتردد في انتقاد كل مظهر استبدادي في سلوك النظام الجديد ومؤسساته المختلفة، بمن فيها الحكومة والبرلمان والقضاء والهيئات المستقلة، حتى لا تسقط بلادنا من جديد في هوّة الدكتاتورية فيتواصل خرابها الذي صنعه استبداد صدام حسين.أمس نشرت الزميلة "العالم" تقريراً يدلل على اننا على حق في الحديث عن نزعة الاستبداد لدى الحكومة الحالية. فالتقرير يعرض لمعاناة الصحفيين الأجانب الراغبين بالعمل في العراق، إذ لا يحصلون على فيزا دخول من سفاراتنا في بلدانهم، ولا يلقون المعاملة اللائقة إذا ما دخلوا. الأنكى أنهم عندما يدخلون الى البلاد عن طريق اقليم كردستان يُعاملون كما لو انهم تسللوا بصورة غير شرعية .. هل بات الإقليم في عرف السلطات الحكومية خارج السيادة العراقية؟ لماذا إذن ضجة الزعيق والبعيق عندما يُعلن أحدهم، كالنائب حسن العلوي، أن للكرد الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم وتشكيل دولتهم المستقلة؟من قبل أغلق صدام حسين حدود العراق الجوية والبرية والبحرية في وجه الصحفيين الأجانب لعقود من الزمن. ولم يكن مرحباً بأي صحفي الا إذا كان يرغب فيه صدام نفسه. ومع ذلك لم يستطع صدام منع وصول الحقيقة عن نظامه واستبداده الى الرأي العام العالمي.. وكان الفضل في ذلك بالدرجة الاولى الى الصحفيين الأجانب.مثل صدام، فعل كل المستبدّين، ومنهم الذين تهاوت عروشهم خلال الأشهر الماضية أو تهتز الآن إيذاناً بقرب السقوط، فلم ينفعهم ذلك في شيء.هذه الاجراءات المعيبة في حق الصحفيين الأجانب الذين جازف بعضهم بحياته في سنوات الفورة الارهابية، لا نستغربها في الواقع، فهي تندرج في إطار إجراءات أوسع شملت الاعلام الداخلي الذي يُراد له أن يكون بعين واحدة ترى فقط ما تريد الحكومة للناس أن يروه. وفي هذا الاطار كانت اعتداءات أجهزة الأمن على الصحفيين والتي لم تتوقف حتى بعد صدور القانون الذي تتفاخر به الحكومة، قانون حقوق الصحفيين، الذي ضَمِن "حقوق" الحكومة في تقييد حرية الإعلام والاعلاميين. وفي الاطار نفسه جاء اقتراح الحكومة مشروعي قانونين من شأنهما قمع حرية الرأي والتفكير والتعبير بكل الوسائل وتكميم الأفواه والأقلام والكومبيوترات، وهما مشروع قانون حرية التعبير والتنظيم ومشروع قانون الجرائم الالكترونية.منع الصحفيين الأجانب من دخول البلاد والعمل بحرية يناقض الديمقراطية، مبادئ وممارسة.. إنه استبداد صريح.