 بغداد/ حسام علي  كشفت مصادر مطلعة في ائتلاف القوى الكردستانية للمدى إن الوفد السياسي رفيع المستوى الذي من المؤمل أن يصل إلى العاصمة بغداد مطلع الأسبوع المقبل لن يضم رئيس حكومة الإقليم برهم صالح وإنما سيضم ممثلين عن الأحزاب والكتل الكردية كافة وسيضطلع بمهمة واحد وحصرية وهي مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت سابقا بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف القوى الكردستانية
والتي مهدت لدعم ترشيح المالكي لولاية ثانية بضمنها اتفاقية أربيل، مضيفا إن الوفد سيقف على رغبة المالكي بالالتزام بتنفيذ الاتفاقات وهو غير مخول بالتباحث في آليات وحلول بديلة بل سيستند في مفاوضاته حصرا على ورقة المطالب الكردية التي سبق الاتفاق عليها مع حكومة بغداد. وكان ائتلاف القوى الكردستانية قد قدم ورقة احتوت على تسعة عشر مطلبا  في شهر آب من العام الماضي كأساس لدعم الكرد ترشيح المالكي لولاية ثانية أبرزها التعجيل بتشريع قانون النفط والغاز ودعم تطبيق المادة مئة وأربعين وحسم الصلاحيات الحصرية والمشتركة التي أوردها الدستور. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن عدم تمثيل حكومة إقليم كردستان في الوفد جاء بناء على رغبة ابداها رئيس الوزراء وزعيم أئتلاف دولة القانون نوري المالكي والذي طلب ارسال وفد سياسي لبحث الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية الحالية كي يمهد لإرسال وفد حكومي  آخر يبحث آليات تنفيذ الاتفاقات على نحو فني وتنفيذي  في حال نجاح مهمة الوفد الأول.وعلى صعيد ذي صلة من المنتظر أن يصل اربيل اليوم الخميس وفد من التحالف الوطني برئاسة إبراهيم الجعفري للتباحث مع القادة الكرد في سبل الخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالعلاقة بين الطرفين الحليفين. ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي " وفد التحالف الوطني سيضم كبار الشخصيات والتي ستمثل مكونات التحالف الوطني وسيبحث آليات الخروج من الأزمة الحالية ومحاولة إذابة الجليد بين الحليفين الاستراتيجيين "  وحول الخلاف بشأن  القضايا الاستراتيجية أضاف البياتي " التحالف الوطني  غير قلق من الخلاف الحاصل مع التحالف الكردستاني على اعتبار أن العلاقة التاريخية التي تجمع الطرفين لايمكن أن تتأثر بزوبعة إعلامية، ومادمنا نحن والكرد نعتمد الدستور مرجعا لحل القضايا الخلافية فلا يمكن أن نصل إلى نقطة افتراق ". من جانبه رحب ائتلاف العراقية بما وصفه ببوادر حل الأزمة السياسية  بين التحالف الوطني وائتلاف القوى الكردستانية، حيث أكد النائب نبيل حربو عن ائتلاف العراقية " نرحب بأي حل من شأنه التقريب في وجهات النظر بين القوى السياسية واللقاء المرتقب بين الوفد الكردستاني ورئيس الوزراء سيصب باتجاه تفعيل اتفاقية اربيل وهي المشكلة ذاتها التي تعصف بالعلاقة الثنائية بين العراقية والتحالف الوطني،وبالتالي فإن الاتفاق سيصب بمصلحة القوى النيابية كافة "وكان قانون النفط والغاز قد تسبب بأزمة سياسية بين التحالف الوطني وائتلاف القوى الكردستانية حيث يطالب الأخير بتوزيع صلاحيات إدارة وتطوير الثروة النفطية بين حكومتي الإقليم والمركز، فيما يصر التحالف الوطني على حصر صلاحيات الإشراف بحكومة المركز وفقاً للدستور بحسب رأيهم، الأمر الذي أدى إلى تهديد الكردستاني بتغيير خارطة التحالفات والانسحاب من الحكومة.