اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > الحكومة تدعم تقاعد المحامين والعمل بنظام الحوافز للشركات

الحكومة تدعم تقاعد المحامين والعمل بنظام الحوافز للشركات

نشر في: 28 سبتمبر, 2011: 09:18 م

 بغداد/ المدى أعلن المتحدث باسم  الحكومة العراقية، موافقتها  على دعم صندوق تقاعد المحامين بمبلغ مليار دينار يمول من احتياطي الطوارئ ضمن موازنة 2011، وتأهيل وترميم بناية نقابة المحامين من أجل استضافة مؤتمر اتحاد المحامين العرب وتكليف إحدى شركات وزارة الإعمار والإسكان مسؤولية التأهيل والترميم.
وتابع الدباغ في بيان له ان "المجلس وافق على إعادة العمل بنظام الحوافز للشركات الممولة ذاتياً الرابحة فقط وفق تعليمات وضوابط تضعها وزارة المالية وتعرض على مجلس الوزراء".ولفت الدباغ الى أن "المجلس أقر الضوابط المقترحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2011 الخاصة بتخلية عقارات الدولة التي يشغلها  المسؤولون ممن بحوزتهم أكثر من عقار واحد"، مشيرا إلى أن "المجلس صادق على تقرير العراق حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW ومشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق والتي تضمنت اقتراح تشكيل لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة تتولى متابعة تنفيذ الخطة".وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن "اللجنة المقترحة تضم في عضويتها إضافة إلى الوزارات والجهات المعنية ممثلين عن قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بصفة استشارية وتشكيل سكرتارية فنية دائمة تتولى المهام الإدارية والتنظيمية والفنية والمالية للجنة المالية وتوفير تخصيص مالي للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة للتعزيز حيادية اللجنة وتنفذ الخطة على ثلاث مراحل تطبيق الخطة، ومتابعتها ثم تقييمها".كما قال ان "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الـ47 على إقرار توصيات لجنة شؤون الطاقة بشأن توقيع عقود القرض الياباني لتأهيل الوحدة الثانية في محطة كهرباء المسيب الحرارية بمبلغ مقداره 434.275.000 دولار أميركي".وأضاف الدباغ أن المجلس وافق أيضا على "إحالة مشروع محطة كهرباء الرميلة الغازي (5 وحدات كل منها 295 ميغاواط) بعهدة شركة  HyundaiEngineering لأعمال EPC بمبلغ إجمالي قدره 308.064.000 دولار أميركي وبمدة تنفيذ أمدها 23 شهرا متضمناً جميع المواصفات الفنية والتجارية المطلوبة حسب وثائق الدعوة".وأوضح المتحدث باسم الحكومة  أن "المجلس وافق على إحالة مشروع محطة كهرباء شط البصرة الغازية (10 وحدات كل منها 125 ميغاواط) بعهدة شركة Metka لأعمال EPC بمبلغ إجمالي مقداره 348.870.000 دولار أميركي ومدة تنفيذ أمدها 24 شهراً متضمناً جميع المواصفات الفنية والتجارية المطلوبة حسب وثائق الدعوة".

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram