 بغداد / المدى أشار المتخصص  في  الشؤون الاقتصادية  ضرغام محمد علي، إلى إن موازنة 2012 لن تعزز الاقتصاد العراقي وإنها بحاجة إلى مراجعة والتأني ودراستها بشكل جيد، لافتاً إلى إن عجز الموازنة ازداد إلى (23)تريليون دينار وهذا خلل كبير لابدّ من معالجته.
وقال محمد علي في تصريح لمراسلة صحفي امس  الخميس:"برغم أن موازنة 2012 كبيرة جداّ إلا انه لا توجد أية أشارات لتحسين الواقع الاقتصادي للعام المقبل على الرغم من أنها تعزز الإنفاق الاستهلاكي ولكنها بعيدة عن تعزيز البنى التحتية وهذا ناتج عن سوء التخطيط وخلل القوانين، ورأى محمد علي أن موازنة 2011 أفضل من موازنة 2012 لزيادة العجز الذي ارتفع إلى(23) تريليون دينار عراقي فلا يمكن تقييم الموازنة على حساب العجز". وأضاف محمد علي:" لا يمكن لواضع الموازنة إيجاد عجز بهذه الصورة الكبيرة ومن ثم تقوم الحكومة بالاقتراض من المصارف التي أموالها محدودة أو من  الحوالات الموجودة في البنك المركزي لكون هذه العملية سلبية تؤثر على مركز العراق المالي والاقتصادي وتؤدي إلى انكماش العملة والحسابات في المصارف لأن الحكومة غير قادرة على السداد، داعياً إلى معالجة هذه الموازنة وتعديلها وعلى مجلس النواب التأني بها واخذ رأي اقتصاديين مستقلين وأصحاب الخبرة في هذا المجال". يذكر أن موازنة العراق للعام المقبل 2012 ستبلغ( 112 )مليار دولار بزيادة (36% )عن موازنة العام الحالي 2011 ولكن بعجز قدره( 20 )مليار دولار وانه قد تم تخصيص مبلغ( 17 )مليار دولار للأمن.