بغداد/ المدى كشف مقرر لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني أن "رئاسة الوزراء أصدرت قرارا يمنح من يتولى منصبا حكوميا بالوكالة امتيازات ومخصصات من يتولى ذاك المنصب بالأصالة". وقال العلواني إن "لجنة النزاهة النيابية تفاجأت بذلك القرار الذي أصدرته رئاسة الوزراء قبل أسبوع كونها أوصت بعدم منح الوكلاء امتيازات ومخصصات من يديرون مناصبا بالأصالة".
وأضاف ان "قرار رئاسة الوزراء يخالف روح الدستور الذي ينص على ان الفترة التي يتولى فيها الشخص منصبا بالوكالة يجب ان تتراوح بين [3 - 6] أشهر "، مبينا ان "هذا القرار يعد غير منصف قانونيا ، لا سيما وان الاشخاص الذين يتولون المناصب بالوكالة يبقون بهذه المناصب لمدة ست سنوات ".ودعا العلواني إلى " الالتزام بالدستور في إدارة الدولة العراقية وعدم خرقه " مشيرا الى إن " الابتعاد عن الدستور هو سبب كل المشاكل التي يعانيها البلد". يذكر ان العديد من الفرق العسكريةوالهيئات الحكومية  ووزارات حكومية تدار بالوكالة في خطوة عدها بعض الساسة والمراقبين بأنها تهدف إلى سيطرة رئاسة الوزراء على تلك الدوائر ، وما تزال الوزارات الأمنية تدار بالوكالة فضلا عن بعض الهيئات كهيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة.