بغداد/ المدى أكد رئيس الوزراء  نوري المالكي، أمس الخميس، أن وجود القوات الأمريكية في العراق أمر محسوم سينتهي نهاية العام الحالي، ولن يبقى أي جندي أجنبي في البلاد، معتبرا أن وجود الخبراء والمدربين مع شراء الأسلحة، أمر طبيعي ومعمول به عالميا. وقال المالكي خلال مقابلة أجرتها معه قناة المنار الفضائية، أن "وجود القوات الأمريكية أمر محسوم، سينتهي في نهاية العام الحالي بحسب ما تم الاتفاق عليه، ولن يكون هناك وجود لأي جندي أجنبي في البلاد"،
 معتبرا أن "مسألة وجود الخبراء والمدربين مع شراء الأسلحة، أمر طبيعي ومعمول به عالميا". وأضاف المالكي أن "العراق استطاع أن يكون الدولة الديمقراطية التي تتمتع بحرية السياسة والإعلام، حيث يشهد اليوم حركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد الاستقرار الذي حصل في الجانب الأمني"،  مشيرا إلى أن "الجميع يعمل من أجل حل المشاكل من خلال الرجوع إلى الدستور".وأكد المالكي أن "الجميع اكتشفوا بأنه لا يمكن العيش وإدارة الدولة إلا بمشاركة جميع الأطراف"، لافتا إلى أن "توجه العراق أصبح نحو تطوير الاقتصاد والاستثمار الأفضل للثروات وتوزيعها بشكل عادل، والنهوض والتنمية بشكل سريع في مختلف المجالات".ويشتد الجدل بين الكتل السياسية بشأن مدى جاهزية القوات الأمنية العراقية، وما إذا كانت أوضاع العراق تتطلب بقاء القوات الأميركية، أو جزء منها على الأقل لأغراض التدريب والدعم، خصوصاً أن العدد المتبقي يبلغ 50 ألفاً. وأعلن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، في 19 آب 2011، عن موافقة العراق على التمديد لبقاء قوات أميركية غير قتالية في العراق إلى ما بعد نهاية عام 2011، فيما ردت الحكومة العراقية بنفي التصريح بعد ساعات قليلة. ووافقت الكتل السياسية العراقية خلال اجتماعها الذي استضافه رئيس الجمهورية جلال طالباني، في 2 آب 2011، على تفويض الحكومة إجراء مباحثات لبقاء مدربين أميركيين إلى ما بعد نهاية العام الحالي.يذكر أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من عام 2008 تنص على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من عام 2011 الحالي، وكانت قد انسحبت  قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.