□ بغداد/ المدى الاقتصادي طالب مركز الإعلام الاقتصادي بتوضيحات حيال استمرار العمل بقرار للحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمير عام 2003 يخصص من خلاله 2 بالمئة من عائدات النفط كإعلانات تلفزيونية ضد الارهاب يوزع على وسائل اعلام عربية ومحلية.
وقال مدير مركز  الاعلام الاقتصادي وهو احدى منظمات المجتمع المدني ضرغام محمد علي بحسب بيان صادر عن المركز: نستغرب من هذه المعلومات كونها غير مدرجة في موازنات العراق الاتحادية كأحد البنود الواضحة كونه يمثل مبالغ كبيرة تصل وفق تقديرات موازنة العام المقبل الى ملياري دولار وهي مبالغ كافية لتنفيذ 40 الف وحدة سكنية مطالباً انه في حال  كون هذه المعلومة صحيحة فان وزارة المالية القائمة على اعداد الموازنة مطالبة بايضاحات حول سبب منح تلك الجهات هذه المبالغ خصوصا انه لا توجد اية مؤشرات تؤكد ان هذه الاعلانات ساهمت في الحد من العمليات الارهابية او عادت بالفائدة على الشعب العراقي في حين ان تخصيص هذه المبالغ لمشاريع الإسكان كان من شانه ان يتيح بناء ما لايقل عن 250 الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في العراق خلال السنوات الماضية عبر اسلوب التنفيذ المباشر ما كان سيساهم بشكل كبير في حل ازمة السكن،اضافة الى امكانية تمويلها لجزء من عجز الموازنة او دعم تخصيصات البطاقة التموينية وغيرها من اوجه الانفاق الضروريةواضاف ان المركز يؤكد ان وجود اي دلائل على صحة هذه المعلومات سيعتبر سابقة فساد مالي ضخمة افقدت العراق مبالغ ضخمة من اموال شعبه الذي هو في امس الحاجة الى كل دولار اضافي وهي تشكل مبالغ اعلى من التي حصل العراق عليها كقروض من البنك الدولي طيلة السنوات الماضية والتي اخضعته لجملة من الاجراءات الاقتصادية المتقشفة لإبقاء التعاون مفتوحا معه. وبين انه في حال توجيه تلك المبالغ نحو الاستثمار الاعلامي في مكافحة الارهاب فان العراق كان بإمكانه تمويل قناة اعلامية ضخمة توازي قناتي الجزيرة والعربية والتي لا تتجاوز موازناتها الـ2 بالمئة من عائدات النفط العراقية خلال السنوات الاربع الاخيرة.