دعا خبير اقتصادي الى تشريع حزمة من القوانين التي تهدف الى اصلاح سلم الرواتب وكذلك تحسين ظروف العمل وتوفير السكن المناسب لكل مواطن من خلال معالجات دستورية تتوجه لحل  قضايا الرواتب وحق العمل والسكن وتشريع قانون الضمان كحقوق دستورية من منظور  ومعطيات كون الثروة  ملكا لجميع العراقيين  يتمتعون فيها بعدالة اجتماعية ومن دون تمييز.
وقال الخبير الاقتصادي محمد حبيب انه جاء في  المادة (30) من الدستور ( ا) الفقرة اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، والتي تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، وثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي  للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وعلى ان ينظم ذلك بقانون.واضاف ان الترابط الموضوعي والحقوقي للراتب وخاصة التقاعدي يجب أن يؤمن حياةً حرة للمواطن كسائر المواطنين الاخرين، مع اهمية التأكيد على الاجراءات والتشريعات في عدم استثناء المواطنين الآخرين في الاجراءات الحكومية وتركيزها على الموظفين فقط، والتأكيد على تكافؤ الفرص وعدم التمييز في قضايا التوظيف وتوزيع المنافع الاجتماعية، على ان يرتبط تشريع قانون الضمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي والثقافي ارتباطا وثيقا  بالحقوق الدستورية.وتابع ان  اهمية التأكيد على موضوع الرواتب واستحقاقاتها على وفق احكام القوانين والدستور، وكذلك على مسألتي العمل والسكن والتنمية المستدامة والتراكم والبنوك السيادية، لاسيما ان المواضيع تتعلق بالرواتب والسكن والعمل و ندعو لتمويل المواطن للعمل والسكن وتحقيق التنمية، بتكوين بنوك وتمويل لتتحقق البنوك السيادية، وإعطاء أهمية للتجربة الكورية وسياسة إحلال الواردات والاهتمام بحالة المستهلك، وما تمخضت عنها  والتي قد اقتبست منها كل  من ماليزيا والصين، ومن ثم المجلس الاقتصادي للامم المتحدة للعمل بتجربتها.واشار الى ان هناك نقطة أساسية اذ على مشرعي قانون الرواتب أعادة النظر بالراتب الاسمي ليكون هناك توازن مع مستوى غلاء المعيشة يحقق التوازن في معيشة الموظف،خاصة مع بلوغ التضخم معدلات كبيرة  وتحقيق التوافق في الميزانية التشغيلية والاستثمارية حسب الظروف الطارئة لانخفاض أسعار النفط   أو حدوث خلل ما في الانتاج، ومن هنا يجب أن تعطى الاولوية لتشريع قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق ثمرة الدستور وما جاء تأكيده لحق المواطن في العيش الكريم وتحقيق السكن والعمل والعجز وغيرها كحق دستوري وليتمتع بملكيته للثروة، اذ لا فائدة لما جاء بالدستور إذا لم يطبق على ارض الواقع بشكل صحيح، ولا فائدة تحققها 110 مليارات دولار واردا للميزانية المتوقعة لعام 2012، والتي لا يتلمس منها المواطن  ما يحل ازماته الاقتصادية والمعيشية. ولفت الى ضرورة مشاركة المواطن في القرار والاطلاع على المشاريع واللوائح للتشريع على وفق ما جاء بالمادتين 20 و53، وعلى ضوء ذلك  وبذات الوقت من المهم الاستفادة من الثورة الرقمية التي جعلت العالم قرية بسرعة التواصل، وتوظيف ذلك في التوجه لتحقيق حاجات المواطن بالدرجة الأساس.وقال: لقد قطعنا أشواطا كبيرة في ذلك  لوجود أدوات الاحكام والتشريعات الوظيفية وركائزها التي جاءت منذ بداية الحكم الوطني ومتابعة الاجراءات ما بعد 9/4/2003 بكل دقة وتشخيصها والتعرض  لها في بيان التجاوزات ومعرفة مكامن الخلل وبيان الحلول  ومتابعة قضايا السكن والعمل والتنمية ونشر عدد من المواضيع ووجهات النظر في حلولها والتصدي من خلال بعض التجارب العالمية في هذا المجال،خاصة في موضوع الرواتب واعادة النظر فيها على وفق متطلبات الظروف المعيشية للموظف والمتقاعد في المرحلة الراهنة،وكذا الحال مع مواضيع السكن والعمل والتنمية المستدامة وبنوك التمويل تحقيقا للبنوك السيادية وحفظ حقوق الاجيال وتحقيق الامن الاجتماعي والوطني.