 بغداد/ أحمد الموسوي اعتبر ائتلاف دولة القانون تمسك القائمة العراقية بمجلس السياسات محاولة لفرض الرؤى على بقية الأطراف، فيما انتقدت القائمة العراقية الموقف، واصفة إياه بالجهل السياسي والدستوري.   واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه القائمة العراقية في رفضها قبول المجلس الاتحادي
بدلاً عن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا إنها دخلت في مسألة فرض الرؤى على باقي الكتل السياسية. وقال الشلاه لـوكالة كل العراق أمس الجمعة إن "تكرار رفض القائمة العراقية أو ما يلوح به البعض من نوابها بهذه المسألة يدخل في باب فرض الرؤى على باقي الكتل السياسية وكأنهم يعتقدون بأنه تنازل عن استحقاقهم لما جاء في اتفاقية أربيل".وأضاف "من المعروف أن كل شيء نص عليه الدستور أو ما جاء به أفضل من الأشياء غير الدستورية فالمجلس الاتحادي هو دستوري بخلاف مجلس السياسات الذي ولد من خلال الاتفاقات السياسية".وتساءل النائب عن دولة القانون "لماذا لا نبحث ونتناقش عمّا هو قانوني كالمجلس الاتحادي الذي ينظم عمل السلطة الاتحادية ويرفع لمجلس النواب كل المتطلبات المتعلقة بالتشريع بالإضافة لكونه يمثل حلقة ربط بين السلطات الثلاث وفيه صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية".من جهتها، انتقدت القائمة العراقية التصريح معتبرةً إياه بالمحاولة للتنصل من الاتفاقات التي أبرمتها الكتل السياسية في أربيل. وقال النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا "التصريحات الأخيرة لدولة القانون ما هي إلا محاولات لخلط الأوراق والتنصل من اتفاقات أربيل" مشددا على "عدم وجود رابط بين المجلس الاتحادي ومجلس السياسات الإستراتيجية".وتحدث الملا أمس في اتصال هاتفي مع (المدى) "المجلس الاتحادي يمثل استحقاقا دستوريا كان من المفترض أن يتم تفعيله منذ الدورة الأولى، أما بالنسبة لمجلس السياسات فهو استحقاق دستوري أيضا نصت عليه المادة 110 من الدستور وكرسته اتفاقية أربيل".وأوضح النائب "لذلك عندما تسعى بعض الأطراف السياسية لإيجاد رابط بين المجلسين فهذا ينم عن جهل سياسي ودستوري".وأشار الملا إلى أن العراقية حريصة على تفعيل المجلس الاتحادي كحرصها على تفعيل مجلس السياسات الإستراتيجية.وعن فرص نجاح اجتماع القادة المرتقب في ظل تمسك دولة القانون بموقفه عبّر الملا عن أن "العراق لا يدار من قبل ائتلاف دولة القانون، فالكل يجب أن يكون شريكا في اتخاذ القرارات"، وتابع النائب "هناك فرق بين الوصول إلى السلطة، والنجاح في إدارتها، فالمالكي وحزب الدعوة، استطاعا أن ينجحا في الوصول إلى السلطة، إلا إنهما قد فشلا في عملية إدارتها".